الاتحاد الأوروبي يُرحب بقرار انضمام الدنمارك إلى السياسة الدفاعية الأوروبية

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بنتائج الاستفتاء الذي أجرته الدنمارك أمس، بشأن انضمام البلاد إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، ووصفه بـ"التاريخي".

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، في بيانٍ صحفي نشره عبر موقعه الرسمي: «أرحب بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته الدنمارك يوم أمس؛ حيث قرر الشعب الدنماركي إلغاء شرط عدم المشاركة في السياسات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، بما سيسمح لكوبنهاجن بالمشاركة الكاملة في سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP)».

وأضاف البيان: «أنه في الوقت الذي أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعزيز قدراتهم الدفاعية وقدرتهم على العمل، فإن هذا القرار سيضيف قوة ووحدة إضافية لمبادراتنا الدفاعية والعسكرية».

وتابع: «بمجرد أن تُبلغ الحكومة الدنماركية رسميًا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بقرارها، بما يتماشى مع أحكامها الدستورية، فإننا على استعداد لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بسرعة لضمان مشاركة الدنمارك بشكل كامل في جميع جوانب CSDP».

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها في عام 1992 لمعاهدة ماستريخت، وهي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي، بغالبية 50,7% من الأصوات وهو أمر لم يكن قد حدث سابقا. 

ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاجن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم (خيارات رفض)، وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء جرى في عام 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشئون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

ولكن بعد أسبوعين من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان، بشأن عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، جرى بالفعل يوم أمس الأربعاء، وذهبت فيه 67% من نسبة الأصوات لصالح انضمام البلاد إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي.