رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيست الإسرائيلى يصادق على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطينى

الكنيست الإسرائيلى
الكنيست الإسرائيلى

فى قراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال، من ضمنها الجامعات.

وأثار رفع العلم الفلسطيني في جامعتي "تل أبيب" و"بن جوريون" في بئر السبع، خلال فعاليات نظمها الطلبة العرب لمناسبة ذكرى النكبة الـ74، حفيظة الأحزاب اليمينية الإسرائيلية داخل الائتلاف الحكومي وفي المعارضة، وأطلق أعضاء كنيست ونشطاء من اليمين تصريحات عنصرية متطرفة ضد الفلسطينيين عقب ذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

 

يجدر الإشارة إلى أن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، حيث حظي بدعم 63 عضوا ومعارضة 16 عضوا.

من جانبه، صوت رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي لصالح القانون، رغم أن المعارضة برئاسة الليكود ونتنياهو ترفض التصويت لصالح قوانين يطرحها الائتلاف، بما في ذلك قوانين ذات طابع أمني.

 

محادثات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

من جانب آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن شريكًا كبيرًا في الحكومة الائتلافية يجري مُحادثات مع حزب "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة بتركيبة الكنيست الحالية.

وأضافت الصحيفة أن هذا الشخص هو وزير العدل جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد"، ويجري المحادثات مع قطب العقارات يعقوب أتراكي، المُقرب من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين قولهم إن "ساعر" يُفكر في العودة إلى "الليكود" ومُساعدة نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، مشيرين إلى أن وزير البناء والإسكان زئيف الكين، وهو من حزب (الأمل الجديد) ذاته، طرف في المُحادثات مع الليكود، وبحسب ما ورد عُرض على وزير العدل حقيبة وزارة الخارجية في حكومة بقيادة نتنياهو - مقابل تولي الليكود حقيبة وزارة العدل.

وقالت الصحيفة إن "ساعر"، الليكودي السابق، وجه إنذارًا نهائيًا لفصائل الائتلاف أمس، وطالب حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة "الإسلامية" بدعم تمديد قانون "يهودا والسامرة"، والذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد، وهذا القانون يتم تمريره كل خمس سنوات، وكان واضحًا لدى الحكومة الائتلافية الهشة إنها لا يمكنها الاعتماد على دعم القائمة الموحدة "الإسلامية" أو حزب "ميرتس" اليساري.