رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يعتمد 1100 قرار ندب وإعارة بمديريتيّ «الصحة» و«التعليم»

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتيِّ الصحة، والتربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاةً للبُعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وحرصًا على جمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات وحرصًا على سير العمل بها، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

IMG-20220601-WA0003
اللواء عصام سعد

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عُقِدَ بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد فوزي، وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، وأبوغدير عبدالرحمن، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ومنار غالي، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وأحمد سيد، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم، ومحمود أبو الريش، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة.

IMG-20220601-WA0002
اللواء عصام سعد

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه وافق واعتمد 435 قرارًا لمديرية الصحة، و665 قرارًا بمديرية التربية والتعليم، تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة داخل المحافظة وخارجها، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قِبَل لجنة الموارد البشرية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة بكل مديرية على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولاصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.

IMG-20220601-WA0001
اللواء عصام سعد

كما وجَّه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.