تعاون إماراتي صربي في قطاعات الخدمات والقدرات الحكومية والذكاء الاصطناعي

عقد وفد من حكومة الإمارات سلسلة اجتماعات وورش عمل وجولات معرفية، خلال زيارة رسمية إلى صربيا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، بين حكومتي الإمارات وصربيا، التي تم توقيعها في دبي مؤخرًا.
وتهدف زيارة الوفد الحكومي الإماراتي -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- إلى تعزيز تبادل المعارف ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات العمل الحكومي، ووضع الخطط الفنية وتحديد المبادرات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مجالات التبادل المعرفي في قطاعات الخدمات الحكومية الذكية والمسرعات الحكومية وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية صربيا، تأتي في إطار الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، وتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون في تنفيذ الاتفاقية والمحاور الرئيسية التي تغطيها، بما يسهم في ترجمتها إلى واقع عملي ونتائج ملموسة.
وأجرى وفد حكومة دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية لبحث مجالات التعاون مع حكومة صربيا، واستعرض الجانبان تجارب حكومتي البلدين في مجال الخدمات الرقمية، خلال زيارة إلى مكتب التكنولوجيا والحكومة الرقمية في العاصمة الصربية، وتعرف الوفد الإماراتي خلال جولة في الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة، على البرامج التدريبية التي تقدمها في مجالات علوم البيانات والثورة الصناعية الرابعة.
وعقد الجانبان اجتماع عمل تشاركا خلاله تجارب حكومتي البلدين في ترسيخ الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الذكية، والمبادرات المتميزة مثل المسرعات الحكومية الإماراتية، والتحول الرقمي للخدمات، كما تبادل الجانبان التجارب الناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبرمجة والطب الحيوي، والصناعات الإبداعية، وتطرقا إلى برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز الشراكات العالمية في تبادل المعرفة والتجارب الناجحة.
كان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد شهد في 12 مايو الحالي، توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين الإمارات وصربيا، التي وقعها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وآنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا.
وتركز الاتفاقية على 10 محاور رئيسية للتعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، تشمل: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.