بعد موافقة «الشيوخ».. صلاحيات مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا خلال جلسة الأمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

واستهدفت التعديلات المقدمة على القانون أولا تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق قادرون باختلاف، بدلا من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تستهدف التعديلات تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.

وتنص التعديلات على إنشاء صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يكون له مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

كما تضمنت إضافة بنود جديدة بارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة 11 "البنود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،14").