شراكة قوية وتعاون مثمر| «مصر والإمارات والأردن» مستقبل مشرق للتكامل الاقتصادى

دخلت كل من مصر والأردن والإمارات، مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الواعدة بين الدول الثلاث، تأتي بثمارها على شعوبها، وتزيد من فرص الاستثمار وتوفير بيئة عمل خصبة. 

وأعلنت الدول الثلاث عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

تاريخ من التعاون الثلاثى المشترك 

وبدأت الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث منذ عام 2015، حيث تُعد الإمارات شريكًا استراتيجيًا لكل من الأردن ومصر في التجارة غير النفطية، ومصدرًا موثوقًا لمختلف الإمدادات، حسب ما تظهره بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وساهم ذلك، في تعزيز وتوطيد العلاقات وارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين؛ ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال عام 2016، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.

تعاون وشراكة مثمرة 

أما عن الشراكة الجديدة التي تم إطلاقها اليوم، فإنها تتركز على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل: (الزراعة، الأغذية، الأسمدة، الأدوية، المنسوجات، المعادن، والبتروكيماويات)، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادًا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب، والإمارات والأردن من جانبٍ آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدًا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

توفير فرص جديدة 

في هذا الشأن، اعتبر الباحث في الشئون الدولية والعربية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشير عبدالفتاح، أن انطلاق الشراكة بين مصر والإمارات والأردن، اليوم، سيلقى بظلاله على شعوبها، لأنه يساعد على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما أنه يوفر فرص عمل كبيرة.

وأضاف عبدالفتاح، لـ«الدستور»: «كما أنها تساعد في تخفيف القيود الجمركية على نقل البضائع والأفراد، وحرية توفير رأس المال، وبالتالي هذا يصب في مصلحة اقتصادها وشعوبها».

وأوضح أن الإمارات تُعد دولة اقتصادية صاعدة بقوة، والأردن أيضًا تتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ مهم، كما تُعد مصر سوقًا واعدة للاستثمار والعمالة، ومن ثمَّ، تستطيع كل دولة أن تقدم للأخرى مزايا عديدة تساعدها على تحقيق الانطلاقة الاقتصادية.

وتابع: «مثل هذا التعاون سيساعد في تحقيق قفزة اقتصادية لكل من مصر والأردن، وفرص استثمارية ضخمة لرأس المال الإماراتي، ويساعد الإمارات على زيادة نفوذها الاستثماري والاقتصادي في العالم العربي».

وأكد أن تلك الشراكة تبشر بمزيد من التعاون والتكامل بين الدول العربية وبعضها البعض، لافتًا إلى أن «ما نراه بين الدول الثلاث اليوم، قد يتوسع شيئًا فشيئًا حتى ينضم إليه دول عربية أخرى».

شراكة ممتدة 

من جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، يأتي في إطار مواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وأضاف غباشي، لـ«الدستور»: «هي اتفاقية شراكة تكاملية لعمل منطقة اقتصادية دائمة مستدامة بين الطرفين، وعندما نتحدث عن الإمارات والأردن، فنحن نتحدث عن دولتين لديهما علاقات استثنائية بمصر».

وأكد أن الإمارات شريكٌ استراتيجيٌ للأردن ومصر في التجارة النفطية، لاسيما أنهما وقَّعا اتفاقيات كثيرة مرتبطة بمذكرات تفاهم واتفاقيات بين الدولتين، ولعل أهم هذه الاتفاقيات، منع الازدواج الضريبي بين الإمارات والأردن، موضحًا أنه من المعروف أن الإمارات لديها استثمارات داخل الأردن تعدت الـ17 مليار دولار في شريكة «ايجل هيلز»، والتي تعمل على ميناء مرسى زايد في ميناء العقبة الأردني.