وزير التموين: الدولة ستستلم الأرز من المزارعين مثل القمح العام المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز على 13 جنيهًا بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيهًا للكيلو.

جاء ذلك خلال رد الوزير على استفسارات وأسئلة النواب بشأن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال: "في حالة زيادة الأرز على 13 جنيهًا، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري.. الأرز يجب أن يكون معروضًا بأسعار معقولة"، مؤكدًا أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، عن أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح. 

وعن السكر، كشف الوزير عن أن هناك احتياطيًا نحو 6 أشهر، قائلًا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.

وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.

كان قد حذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تجار الأرز والشعير الذين يقومون بتخزين المحاصيل من التعرض للمساءلة القانونية ومصادر جميع الكميات التى يتم حجبها عن السوق. 

وأضاف في تصريحات إعلامية أن هناك بعض الأشخاص يقومون بشراء الأرز في موسم الحصاد ويتم تخزينه، ثم طرحه فى نهاية الموسم بأسعار مغالى فيها، وهؤلاء ليسوا تجار أرز بل هم أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب بغض النظر عن مصلحة المواطنين.

 وأكد المصيلحي أن العام القادم سوف يشهد نظامًا جديدًا فى تداول الأرز، حيث يكون لكل تاجر سجل تجارى مع تحديد مضارب الأرز التابعة له وسوف يتم اعتماد جميع تجار الأرز الذين يريدون طرح الأرز بالأسواق، مؤكدًا أن وزارة التموين لديها إحصائيات بجميع أرصدة الأرز وكذلك الأسمنت والحديد الموجودة فى السوق المصرية.