رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

إعلان السيد رئيس الجمهورية عن إقامة حوار مجتمعي يضم كل تيارات المجتمع لمناقشة مشكلاته ولتفعيل أحسن الطرق لحلها هو خطوة أظنها من أفضل خطوات المسيرة الديمقراطية في تاريخنا الحديث.
إشراك كل القوي الوطنية في الحوار ضرورة حتمية فنحن في حاجة لسماع الرأي والرأي الآخر، فنحن نريده حوارًا لمناقشة السلبيات وليس تطبيلًا للإيجابيات.
التحديات التي تواجهنا التي يجب أن نناقشها بوعي ونجد لها حلولًا جذرية، كثيرة ومتشابكة، أهمها اقتصاديًا الغلاء والبطالة والتضخم.
منذ الإعلان عن مؤتمر الحوار الوطني والرسائل لا تنقطع عن بريدي الإلكتروني، البعض يري أن الحوار هو الحل الأمثل، والبعض الأخر يري أنه لا طائل منه باعتبار أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان.
لفتت نظري رسالة من الأخ لطيف وليم وهو كما ذكر في رسالته مسئول التأمين الصحي للأطفال علي مستوي الجمهورية، يذكر فيها أن ذوي الهمم متحدي الإعاقة في مصر وصل عددهم لرقم خطير جدًا قارب الـ٢٠ مليونًا بين الإعاقات الحركية والبصرية والطرفية ونتيجة الحوادث والإرهاب والأمراض المزمنة، وأن الدولة مشكورة سنت قوانين جديدة لحماية هذه الفئة من الانهيار بصرف معاش شهري قدره ٤٥٠ جنيهًا، ولكن هذا المبلغ لا يكفي متطلبات حياتهم أكثر من أسبوع وكان رجال الأعمال يبادرون للتبرع لهذه الفئة فكانت الأمور شبه مستقرة.
لكن بعد الأزمات الطاحنة من تداعيات وباء الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار انسحب عدد كبير من رجال الأعمال وانخفضت تبرعاتهم إلي الثلث وازداد الأمر صعوبة علي هذه الفئة المطحونة بالفعل.
يقترح الراسل مناقشة فكرة خارج الصندوق لتوفير مبلغ شهري ثابت لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة عن طريق تعديل قوانين الإيجار القديم ليصل سعر إيجار شقة في منطقة شعبية مثلًا إلي ٥٠٠ جنيه شهريًا يستقطع منه مبلغ ٥٠ جنيهًا توضع في صندوق تنموى لصالح ذوي الهمم ويطبق ذلك بنسبة ١٠٪‏ من إيجارات المحلات والشقق الأعلي قيمة، كما أنه في حالة إلغاء قانون الإيجار القديم (سيئ السمعة) سيتم تحصيل ما لا يقل عن ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لخزينة الدولة من رسوم الضريبة العقارية.
مشكلة أخري تناولتها الرسائل وهي معاناة ما يقرب من ٤ ملايين مواطن في مجال المقاولات وإفلاس مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٩ وإصدار اشتراطات جديدة للبناء لا ترتقي لأي قانون مما أوقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة وأصاب مجالات الاستثمار العقاري بالشلل.
الأفكار كثيرة وقابلة للنقاش والتعديل والمهم أن نستعد لطرح كل المشكلات وحلولها المقترحة بهدوء واحترافية من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة.