مدبولى يعقب على مداخلات واستفسارات المستثمرين الإماراتيين فى أبوظبى
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليًا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات: "سنفكس"، و"العلمين"، و"العاصمة الإدارية"، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، وقال تعقيبًا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، إننا نعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع في مصر، مثمنًا جهود وزير الطيران المدني وكل القيادات في هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أي مستثمر إماراتي أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتي تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.
وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، وهي الاستثمار في قطاع الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على التوسع في الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، موضحًا في السياق نفسه أن "منتدى شرق المتوسط للغاز" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، ولدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط و"إدكو"، كما أن لدينا رغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهذه هي أحد المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذ الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة، وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات.
كما شهد اللقاء تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في التوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونًا مع شركتين إماراتيتين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحًا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن أن تصل إلى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية، وهو ما يتطلب إقامة محطات للشحن.
وفي غضون ذلك، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيرًا من الدول القريبة من الحالة المصرية، مضيفة أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت الوزيرة أن: العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الظروف العالمية الحالية من أزمة "كورونا" والأزمة الروسية- الأوكرانية تعد ظروفًا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هناك استقرارًا في سعر العملة سواء من ناحية الاحتياطي من النقد الأجنبي أو في الاستثمارات الأجنبية، وموضحة أن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنة، لافتة إلى أن الأخيرة هي التي أدت إلي وجود ضغط على سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطي النقدي من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار.
وفي هذا السياق، عقب رئيس الوزراء موضحًا أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل، وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية– الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلي خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفًا أن اليوم ليست لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لكي ينمو الاقتصاد نحتاج إلي تدفقات أجنبية، لافتًا إلى أنه الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادراتها العام الماضي بأكثر من ٢٠٪، علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة "كورونا".
واستكمل رئيس الوزراء تعقيبه قائلًا: "نرى أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلًا عن قطاع السياحة الذى حصل على دعم كبير خلال جائحة كورونا، وما زلنا حريصين على دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب".
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا مع المستثمرين الإماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم، مشيرًا إلى مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الإماراتيين، لاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة، لافتا إلى أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.
كما تمت الإشارة إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، كما أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين في القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الإماراتيين في هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.
وخلال ذلك، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات للعام 2020 /2021 تجاوز 13 مليارًا ونصف المليار دولار، فالإمارات تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دومًا لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضافت الوزيرة أن مصر بها حاليًا أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، سواء من حيث البنية التحتية، أو الإنشاءات التي تتم وفق أحدث المعايير، وهي جاهزة لبدء التصنيع الفوري، لافتة في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود، للنهوض بالمنتجات الجلدية، وموضحة أنه لدينا حاليًا 100 مصنع بالمدينة تم إنشاؤها بأحدث المواصفات، وببنية تحتية كاملة، جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي في هذه المشروعات.
وتابعت الوزيرة: لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يتم توجيهها إلى العديد من الصناعات.
وأكدت "جامع" أن القطاع الصناعي في مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلي، كما تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث وصلنا إلى 32.3 مليار دولار، بنسبة نمو تجاوزت 27%، كما تمكنا في الربع الأول هذا العام رغم الظروف العالمية من تحقيق نمو في الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى الدولة باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار.
من جانبه أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الحرص الدائم على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة، لافتًا إلى أن الاستثمارات تعتمد على الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل إقامة مشروعات جديدة، مشيرًا لما ذكره رئيس الوزراء حول تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية، والموافقات المطلوبة خلال 20 يومًا، ونحن ملتزمون بهذا لحل مشكلات المستثمرين.
وقال عبدالوهاب: إننا متواجدون معكم حاليا، ونحن نرحب بتلقي أي استفسارات حول "الرخصة الذهبية" وكيفية الحصول عليها أو شروطها، كما أن لدينا الاستعداد لتلقي أية تحديات تواجه استثماراتكم في مصر، للعمل فورا على مناقشتها وحلها، بالإضافة إلى إمكانية توضيح إجراءات الشراكة مع الصندوق السيادي في مصر، وكذلك توضيح الحوافز الخاصة بالاستثمار في مصر، والحصول على الأراضي الصناعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي نرحب بتوضيحها.
وفي مداخلته خلال اللقاء، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقًا، ولكن وجوده اليوم يهدف إلى التعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رءوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.
وأكد سليمان أن أولويات الدولة المصرية هى برنامج تحويل الودائع إلى استثمارات، بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصًا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.
وأضاف: هناك استثمارات مع شركة "أبوظبي القابضة"، وعدد من الشركات الإماراتية المتواجدة في الاجتماع، كما أن هناك تعاونًا في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي الذي يعد قطاعًا ذا أهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة، معربا عن الفخر أن الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.
من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، إلى أن الدواء المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية والإفريقية، موضحًا حجم وقيمة الاستثمار في سوق الدواء المصرية، موضحًا أن سوق الدواء المصرية احتلت عام ٢٠١٥ المترتبة ٤٧ على مستوى العالم، وأصبحت عام ٢٠٢٠ في المرتبة الـ٢٩، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة ٢٤ في عام ٢٠٢٥.
وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي أوضح الدكتور تامر عصام أن ٣٩٪ من الدواء يتم تصنيعه في مصر، لافتًا إلى أن معدل النمو المركب لمصر هو الأول في المنطقة بنسبة تصل إلي ١١.٥٪ في مقابل معدل نمو مركب للعالم كله في مجال الأدوية يبلغ ٥.٦٪، وذلك بفضل دعم الاستثمار في مجال الأدوية.
وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التعديلات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ 2016 منحت فرصة كبيرة لنهوض العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
وتطرق إلى مشروع "حياة كريمة"، معتبرًا أنه يعد أكبر مشروع مجتمعي على أرض مصر، يتم تنفيذه في نحو 5 آلاف قرية، ليصل بخدماته لنحو 60 مليون مواطن، حيث يشمل التطوير كافة مناحي الحياة والبنية الأساسية.
وأوضح أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية زيادة المكون المحلي ضمن مدخلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الأمر الذي يضيف أهمية للقطاع الصناعي لتوفير احتياجات تلك المشروعات بالتعاون مع الشركاء، لتكون الأولوية لدعم الصناعة الوطنية، فحجم هذه الاستثمارات نحو 15 مليار دولار في السنة، وعرض السويدي تقديم بيانات هذه المشروعات للجانب الإماراتي لبحث إمكانية عقد شراكات بها.
ولفت الى أن استصلاح الأراضي الزراعية أيضًا يشغل اهتمام الدولة المصرية حاليًا، حيث تسارع الدولة في هذا الاتجاه، ضمن جهودها لتوفير الأمن الغذائي، لافتًا إلى أنه لدينا منطقة الدلتا الجديدة،، وتوشكى، ومازالت جهود الاستصلاح بها تشهد تقدمًا، مؤكدًا أن كل تلك المجالات تشهد فرصًا استثمارية كبيرة لمشاركة المستثمرين الإماراتيين.
وعبر جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن ترحيبه بهذا اللقاء الذي تم تنظيمه بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين المصريين، مبديًا رغبته في تكرار مثل هذه اللقاءات، وتحدث عن عدة نقاط تتمثل في أن هناك توافقًا في الرؤى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتي حول الاستثمارات، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري الإيجابي يعطي المزيد من الثقة للمستثمرين، كما أن ما تم توضيحه من الجانب المصري حول أوضاع الاقتصاد في مصر، خاصة المرتبطة باستقرار العملة الوطنية، ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد متانة الاقتصاد المصري، فضلًا عن ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي بقوة في الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تهم المستثمر الإماراتي، موجهًا الشكر للجانب المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على هذا اللقاء الناجح والمثمر، متطلعًا لمزيد من اللقاءات لبحث أوجه الاستثمار المختلفة.
