رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا.. القضاء يسقط اتهام وزيرة الخارجية السابقة فى قضية زعيم البوليساريو

وزيرة الخارجية الإسبانية
وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس

قرر القضاء الإسباني إسقاط الاتهام الموجه إلى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو العام الماضي أراضي المملكة لتلقي العلاج.

 

وكانت محكمة في سرقسطة فتحت تحقيقا في سبتمبر 2021 لكشف ملابسات دخول غالي الأراضي الإسبانية بعد ورود تقارير أفادت بأنه لم يتم التدقيق في جواز سفره، وأعلنت أنها تحقق في احتمال ارتكاب الوزيرة مخالفة أو جرما.

 

ووفق مذكّرة قضائية صادرة الجمعة، أسقطت محكمة إسبانية الاتهام الموجه إلى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا في القضية.

 

وكانت المحكمة قد أعلنت أنها تحقق في احتمال ارتكاب الوزيرة مخالفة أو جرما، علما بأن غونزاليس لايا التي كانت تتولى المنصب حينها شملها تعديل حكومي في يوليو وخلفها في المنصب وزير جديد.

 

والجمعة قررت المحكمة ختم التحقيق معتبرة أن "مما لا جدال فيه" أن غالي دخل إسبانيا "من دون الخضوع لتدقيق أجهزة مراقبة الحدود"، وأن غونزاليس لايا "شاركت بشكل فاعل في التحضيرات" لوصوله، لكن المحكمة اعتبرت على الرغم من ذلك أن السماح لغالي بـ"الدخول سرا إلى إسبانيا بما لا يؤثر على علاقاتنا ببلدان أخرى يندرج ضمن إطار عمل العلاقات الخارجية".

 

وأعربت غونزاليس لايا خلال تصريحات أدلت بها لشبكة "كادينا سير" الإذاعية الإخبارية عن "ارتياحها" للقرار القضائي وأكدت مجددا أن دخول غالي كان "لدواع إنسانية وضمن إطار القانون".

 

وكان زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) إبراهيم غالي قد أدخل في أبريل من العام الماضي إلى مستشفى لوغرونو في مدينة سرقسطة في شمال إسبانيا لتلقي العلاج بعد تدهور صحته إثر إصابته بكوفيد-19. 

 

وقد أدت الواقعة إلى أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، استمرّت حتى مارس حين عدلت مدريد موقفها وقررت دعم الاقتراح المغربي بشأن منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادة الرباط.

 

ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد النزاع، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.