محمد صلاح أبوهميلة: نجاح الحوار الوطنى مرهون بجدية المشاركين (حوار)
ثمَّن النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع أطياف المجتمع للحوار الوطنى، من أجل تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال، فى حواره مع «الدستور»، إن حزبه يرحب بمشاركة جميع القوى السياسية فى الحوار، مشيرًا إلى أنه استجاب لدعوة الرئيس ووجه أماناته بمختلف المحافظات ببدء نقاشات داخلية، بهدف جمع رؤى ومقترحات من جميع الأعضاء وصياغتها فى ورقة واحدة يطرحها الحزب خلال جلسات الحوار المرتقبة.
وشدد على أن نجاح الحوار الوطنى مرهون بالجدية فى عرض القضايا وطرح حلول موضوعية تتناسب مع الإمكانات المتوافرة لدى الدولة وتراعى الظروف الاستثنائية والأزمات التى يمر بها العالم.
■ كيف استقبلت دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى من الأمور المهمة والجادة فى المرحلة الحالية التى تمر بها مصر على جميع المستويات، خاصة أنها جاءت فى وقت مناسب جدًا.
ومضمون الدعوة هنا وطنى للغاية من أجل لَم الشمل، حتى إذا كانت الآراء مختلفة ومتباينة، فالأصل هنا هو طرح جميع القضايا للنقاش والتوصل لأكثر الحلول واقعية.
والحوار يجمع أطياف المجتمع والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية وممثلى الشباب والمرأة، بهدف منحهم فرصة للإدلاء بآرائهم وعرض رؤاهم فى مختلف المحاور التى ستطرح على طاولة الحوار الوطنى.
■ .. وما موقف حزب الشعب الجمهورى؟
- تلقينا دعوة رسمية للمشاركة فى الحوار الوطنى، ورحبنا بها، لأننا نعتبرها بوابة للديمقراطية الحقيقية التى تتيح للجميع المشاركة فى صنع القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى.
الحوار يعنى جلوس جميع أطياف الشعب دون استثناء على طاولة واحدة لمناقشة قضايا المجتمع للخروج بمنهج عمل واحد، وهو أفضل أنواع الديمقراطية التى تضمن وجود قناة اتصال فاعلة بين المسئولين وأفراد الشعب.
الدعوة إلى الحوار رسالة من القائد إلى شعبه وإلى كل دول العالم أن الشعب المصرى بالكامل على قلب رجل واحد، ويتكاتف من أجل الخروج بالوطن من أزماته وتحقيق المزيد من التنمية الشاملة بمفهوم علمى يواكب جميع التحديات الخارجية والداخلية.
■ كيف نضمن نجاح الحوار؟.. وما نصائحك للأحزاب والقوى السياسية المشاركة؟
- نجاح الحوار الوطنى مرهون بالجدية من جميع الأحزاب ومختلف أطياف المجتمع فى عرض القضايا وطرح حلول موضوعية تتناسب مع الإمكانات المتوافرة بالدولة وتراعى الظروف الاستثنائية والأزمات التى يمر بها العالم.
علينا أن نركز خلال الحوار الوطنى على الموضوعات والقضايا التى تمثل أولوية للمواطن، وفى مقدمتها الأمن، والاقتصاد، والعمل السياسى.
■ هل هناك أهداف ضرورية للحوار يجب تحقيقها من وجهة نظرك؟
- الدعوة الرئاسية للحوار تؤكد ضرورة تماسك وترابط الجبهة الداخلية أمام التحديات وهو هدف استراتيجى، كما أن جلسات الحوار تؤكد الممارسة الحقيقية للديمقراطية وسينتج عنها مخرجات قيمة، وسوف تُرفع للحكومة للعمل على تنفيذها.
الحوار خطوة كبيرة على طريق الإصلاح وتؤكد إيمان القيادة الرئاسية بأن الأحزاب هى القاطرة التى تقود العملية السياسية إلى منطقة العمل الجاد لمواجهة التحديات، وضمان وحدة الصف للقضاء على الإرهاب ودحره، إضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة فى مختلف مهماتها الوطنية.
■ هل تؤيد دعوة جميع الأطراف للمشاركة فى جلسات الحوار؟
- بالطبع أؤيد دعوة الجميع، باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء وامتلأت أدمغتهم بالأفكار الشريرة وبكُره الوطن، هؤلاء لن يكونوا شركاء فى الوطن مهما مضى من الوقت.
نقول نعم لمن يقف مساندًا للدولة ومن يقف خلف القيادة السياسية، ونرفض كل من تلوث عقله بأفكار مسمومة هدفها بث الفتنة وإحداث الوقيعة.
■ هل صاغ الحزب رؤية واضحة لعرضها خلال الجلسات؟
- بعد دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، بدأ الحزب فورًا فى تشكيل مجموعات عمل مركزية وأصدر توجيهات لجميع أماناته بالمحافظات لتشكيل مجموعات عمل موازية وتكليفها بإعداد ورقة عمل فى محاور محددة، وتسليمها إلى مجموعات العمل بالأمانة المركزية المكلفة بدراسة الأوراق المقدمة إليها ثم صياغة ورقة عمل مجمعة نهائية باسم الحزب، لتقديمها لأمانة الحوار الوطنى، وذلك عقب تحديد الأكاديمية الوطنية للتدريب توقيت بدء الحوار الوطنى.
■ ما أبرز المحاور التى سيركز عليها الحزب؟
- رؤيتنا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى ستتضمن عدة محاور منها المتعلق بالشأن الاقتصادى والشأن الاجتماعى والتعليم والصحة ومعركة الوعى القومى وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بالنسبة للاقتصاد، هناك أزمة عالمية خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا ونتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى عالميًا من ٥.٨٪ إلى ٣٪ فقط.
كما أن الرؤية الاقتصادية الخاصة بنا نابعة من ضرورة الاهتمام بالتصنيع والزراعة والعمل على الاكتفاء الذاتى، وضرورة أن تكون هناك حلول للأزمات الاقتصادية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة تنمية وتطوير الصناعات ومعالجة الاقتصاد غير الرسمى الذى يتوجب دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
الأزمات الاقتصادية حديث الساعة فى الشارع، نظرًا لأنها تؤثر على الجميع بلا استثناء، وأنه على الجميع التكاتف للخروج من هذه الأزمة، وهذا دور الأحزاب والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى، وليس دور الحكومة فقط، حيث يتوجب على الجميع المشاركة فى وضع خارطة طريق كاملة للخروج من الأزمة.
■ هل حددتم القضايا الاجتماعية التى ستطرحونها للمناقشة خلال الحوار؟
- بالفعل، نرى أن هناك قضايا ذات أولوية فى الوقت الحالى، وفى مقدمتها إصدار قانون للأحوال الشخصية، الذى وعد الرئيس السيسى بأن يكون ملبيًا ومرضيًا لاحتياجات الجميع وتُراعى فيه حقوق الأطفال نتاج علاقات الزواج، كما يضمن أن يحصل طرفا العلاقة على حقوقهما كاملة.
أيضًا قانون الإيجار القديم الذى يعد بمثابة الصداع المزمن فى رأس الدولة المصرية والذى يحتاج وقفة تحقق المصلحة الاجتماعية التى تقتضى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.
كذلك ضرورة العمل على تقديم الدعم للعمل الأهلى، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل مهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
■ التعليم من القضايا الأساسية لدى المواطنين.. ما رؤيتكم لتطويره؟
- ندرك أهمية التعليم وأهمية التركيز عليه حتى يتواكب مع أحدث التطورات العلمية، لأنه أساس أى تقدم حقيقى للدولة أو تنمية.
عانت مصر لسنوات طويلة من الإهمال فى ملف التعليم حتى أصبحت مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وانتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية وأصبحت المدارس خالية من الطلاب، وتقادمت المناهج، الأمر الذى يستلزم سرعة تحديثها.
ماذا عن رؤيتكم لتطوير منظومة الصحة وتعزيز الوعى؟
- قطاع الصحة يعانى منذ سنوات، والمواطن يفتقد الرعاية الصحية، وأصبح الأمل الوحيد فى إتمام مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين فى جميع المحافظات. وبالنسبة لرفع الوعى المجتمعى، فهو أولوية بالنسبة لنا، لأن الجماعات والدول المتربصة بمصر تستهدف الدوائر الاجتماعية غير المتعلمة وتغرقها بالشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارتها وتشويه المؤسسات الوطنية، وبالتالى فإن رفع الوعى المجتمعى وتجديد الخطاب الدينى أولوية من أولويات الأمن القومى. كذلك نسعى لضمان تضافر الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مبدأ خصوصية حقوق الإنسان، وأن لكل دولة الحرية فى تحديد مفهومها للحقوق وتحديد أولوياتها فى هذا الشأن.
