رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحزاب: تصورات للنهوض بالصحة والتعليم ومواجهة البطالة فى الحوار الوطنى

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

تواصل الأحزاب السياسية وضع أجنداتها الخاصة للحوار الوطنى المقرر انطلاقه قريبًا، تتضمن مقترحاتها وتصوراتها الخاصة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقال مجدى مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب «المؤتمر»، إن الحزب استقر على عدة ملفات سيطرحها خلال الحوار، بعد عقده العديد من الاجتماعات والحوارات، من بينها الملف السياسى والحزبى، الذى يتضمن تعديل قانون تنظيم الأحزاب بشكل يمنح هذه الأحزاب مساحة لتنمية مواردها، إلى جانب مقترح بوضع نظام انتخابى يسهم فى تمثيل الأحزاب بنسب معقولة.

وأضاف أن رؤية الحزب تتضمن أيضًا تصورًا للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية، خاصة ما يتعلق بالاهتمام بالعنصر البشرى، مع التركيز على الوحدات الصحية فى الريف، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مع بحث المعوقات التى تواجه القطاع ككل.

وكشف عن أن ورقة الحزب تشمل أيضًا الملف الاقتصادى، وتقدم تصورًا لتنمية القطاع السياحى والنقل البحرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبحث المعوقات التى تواجه تلك القطاعات، من أجل حل أزمة البطالة، إضافة لوضع تصور للنهوض بأوضاع فئتى المرأة والشباب.

وقال المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب وضع ٤ محاور لورقة المشاركة فى الحوار، هى: السياسى والاقتصادى والحماية الاجتماعية والتعليم. وأوضح «الهضيبى» أن الرؤية السياسية تدور حول الاهتمام بقانونى الأحزاب والانتخابات فى المقام الأول، لينظم القانون الحديث تمويل الأحزاب، لأنه لا أحزاب دون مال، مع تنظيم فكرة اندماج الأحزاب تحت مظلة الأيديولوجية والفكر.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب انتهى من وضع رؤيته وتقدم بها بالفعل إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن الرؤية التى بنى عليها الحزب ورقته تتحدث عن استعادة الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية.

وكشف تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، عضو مجلس الشيوخ، عن الانتهاء من إعداد ورقة الحزب للمشاركة فى الحوار، وإرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحًا أنها تتضمن ٣ محاور رئيسية: اقتصادى واجتماعى وسياسى. 

وأوضح «مطر» أن الحزب يضع الملف الاقتصادى أولوية، لأنه إذا تم حل القضايا الاقتصادية، سينعكس هذا على الجوانب السياسية والاجتماعية.