رئيس الوزراء: لجنة فنية لتلقى عروض تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطط التوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومحمد فريد، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، وكريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعي.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى المدن الساحلية والحدودية، بالنظر إلى أهمية تلك المشروعات فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تحرصُ بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات المهمة للدولة، ضمن مساعى توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع فى الاقتصاد المصرى، باعتباره شريكًا حقيقيًا فى أعمال التنمية.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية، تتولى تلقى العروض من جانب الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المُقدمة، وكلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية، وكذا أراضى المشروعات الصناعية التى ستنشأ لتوفير المدخلات اللازمة لمحطات التحلية، مثل تصنيع المعدات والأغشية المُستخدمة فى التحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف الراهن لمحطات التحلية القائمة، والجارى تنفيذها، حيث تمت الإشارة إلى أنه توجد حاليًا 82 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ 14 محطة جديدة، سترتفع بالطاقة الإجمالية لمحطات التحلية فى مصر إلى نحو 1.4 مليون م3/يوم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضًا تفاصيل الخطة الخمسية للتوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للأعوام من 2020 إلى 2050، والتى تستهدف توفير الاحتياجات المائية لأهداف التنمية العمرانية، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، حيث تم استعراض مواقع المحطات المُقترح تنفيذها ضمن هذه الخطة، والطاقة المُنتظر تحقيقها.