رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عددًا كبيرًا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدى القطاع الخاص الأمريكي، لا سيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لا سيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلًا عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
رؤية مصر 2030
وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتًا إلى أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لا سيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.
كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لا سيما التي تزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتًا إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، موضحًا أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
القطاعات ذات الأولوية
وأكد «مدبولي»، أن مجال الزراعة يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضًا، مستعرضًا الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
وأضاف، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحًا أن الدولة تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتًا في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.
كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
التنقيب عن الغاز
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون فى مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لا سيما أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فى ضوء أزمة الطاقة العالمية.
وأكد، أن مصر توفر فرصًا كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار فى السوق المصرية، كما أنها تدعم فى إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إفريقيا، لافتًا فى هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لهذه التعهدات، وترجمتها فى شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التى اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق فى جلاسكو.
من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضًا الملحمة المصرية فى مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتًا إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لا سيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
إنتاج الطاقة المتجددة
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية، داعيًا الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار فى هذا المجال الواعد فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، عقب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مستعرضًا رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى فى ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيرًا إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتى تضمنت، من بين أمور أخرى، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الرى الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
وفى سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن إفريقيا والدول النامية أقل المساهمين فى أسباب الاحتباس الحراري، داعيًا القطاع الخاص الأمريكى والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف فى هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكى للاستفادة من الخبرات الأمريكية فى استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.
مجال التحول الرقمي
بينما استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة فى مجال التحول الرقمي، ولا سيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر فى مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجارٍ إنشاء 10 أخرى، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتى متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.
من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها فى مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة للاستثمار المحلى والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها فى مصر خاصةً فى المجالات التى تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
