«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطية الترع بالدقهلية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنية كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا بمحافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث.

وانتقد النائب إيهاب أنيس، مطالبة وزارة الموارد المائية والرى المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الرى بأثر رجعى بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وطالب عضو مجلس النواب بتغطية المصرف المار بقرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهلية لمروره داخل التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين.

كما طالب بتغطية الجزء المتبقى من المصرف المار بقرية منية سمنود مركز أجا – محافظة الدقهلية، وكذلك تغطية مسافة 100م من ترعة العلو/ 15 قرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، استعرض النائب على أحمد على، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن المطالبة بسداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلًا من عشرين عامًا مثل المرحلة الأولى. 

وعقب مستشار وزير الموارد المائية والري، مؤكدًا عدم انطباق معايير القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2017 الخاص بالتغطيات على المسافة المذكورة فضلًا عن عدم توافر تمويل بموازنة الوزارة لبند التغطيات لتوجيهها لمشروع لتأهيل الترع.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية لمعاينة الترعة على الطبيعة وبيان مدى حاجتها للتغطية. 

وبشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والرى المزارعين بسداد قيمة مخالفات الأرز منذ عام 2013 بأثر رجعي بمركز أجا محافظة الدقهلية رغم إنقضاء فترة التقاضى القانونية ومدتها 3 سنوات الأمر الذى يحمل المزراع بأعباء مالية، قال ممثل الوزارة إنه يتم تحرير المحاضر فور رصد المخالفة بحد أقصى 3 أشهر وتحديد المطالبة وتسجيلها بالدفاتر الرسمية.

وأضاف أن إسقاط العقوبة الجنائية في المخالفة لا يسقط حق الدولة في تحصيل قيمة الغرامات لكونها مقابل استهلاك المياه (تبديد مياه).

وانتهى رأى اللجنة الي استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لحين إفادة اللجنة بالرأى القانوني في هذا الشأن وموافاة اللجنة بصور من المحاضر المحررة ضد المزارعين منذ عام 2013. 

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الدقهلية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ التغطيات المطلوبة على أرض الواقع.