7.6% من الناتج المحلي.. تفاصيل خطة الحكومة للسيطرة على فوائد الدين
قالت الحكومة إن العام المالي المقبل سيشهد ارتفاع ملحوظ فـي فاتورة مـدفوعات الفوائـد نظـراً لتوقـع اسـتمرار السياسة النقديـة التقييديـة مـن قبـل البنـك المركـزي المصـري فـي ظـل ارتفـاع أسـعار التضـخم وبالأخص أسعار السلع الأساسية والغذائية فضـلاً عـن ارتفـاع تكلفـة الاقتراض لـوزارة الماليـة، إضافة إلى تداعيات تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
ووفقًا لما أظهره البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022- 2023، الذي تقدمت بع الحكومة إلى البرلمان، يبلغ حجم الفوائد المتوقعة عن الدين خلال عام الموازنة نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن العام الجاري تبلغ 0.4% من الناتج والذي تبلغ نسبته المتوقعة نحو 7.2% من الناتج المحلي.
كما كشف البيان استمرار تراجع فوائد الدين مقارنة بالسنوات السبعة الماضية حيث بلغ خلال العام المالي 2015 – 2016 9% من الناتج المحلي للدولة.
وأشارت الحكومة في تقريرها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان السيطرة على الدين العام، مؤكدة التزامها بإستعادة المسار النزولي للدين ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، فضلًا عن التزامها بألا تقل نسبة الإصدارات ذات الاستحقاقات الطويلة عن 7 % من إجمالي الإصدارات لمواصلة الجهود المبذولة لإطالة عمر الدين بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته أكدت الحكومة على الالتزام بمستهدفات تطويل عمر الدين وإصدار سندات طويلة المدى بنسبة بلغت أكثر من 100% خلال الشهور التسع الأولي من العام المالي 2021- 2022 ، فضلًا عن تحديث استراتيجية الدين على المدى المتوسط في ديسمبر 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، بما يحقق خفض كبير في صافي الاحتياجات التمويلية خلال خمس سنوات.
كما نوهت الحكومة في تقريرها إلى أنها تعكف على إعداد المنظومة اللازمة لتحقيق جميع الالتزامات المطلوبة لجعل الدين بالعملة المحلية مؤهل للتسوية.
