تحركات تشريعية على مائدة البرلمان لحل أزمة «المعاش المبكر»
بالتزامن مع توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع أمس، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وبحضور وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، بشأن تشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء.
يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب، التقدم بمشروعات قوانين لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق ببند التسويات، والمعاش المبكر، مشيرين إلى أن أزمة كورونا نتج عنها تسريح عاملين كيرين من الشركات والمصانع، ونظرا لاختلاف آليات تطبيق قانون الحالي مع التشريع القديم، نتج عنه أزمة لدى بعض الموظفين الذين لديهم رغبة في التسوية أو التقاعد دون انتهاء موعد الخدمة.
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لإجراء تعديلات فورية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، فيما يتعلق ببند المعاش المبكر، مشيرا إلى أن الاجراءات معقدة وينتظر الموظف الراغب في التقاعد وقتا طويلا لحين البت في طلبه، في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية كبرى أدت إلى ارتفاع في الأسعار بصورة مبالغ فيها ويحتاج كل مواطن لمصدر دخل لتلبية احتياجات معيشته.
وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الدولة تتجه الآن نحو تنفيذ خطة تمكين الشباب وبالتالي لا بد وأن يكون هناك نوعا من التحفيز للموظف للاستعانة بالكوادر الشابة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعمل على النظر في كافة الطلبات المقدمة من النواب وعند إيجاد صياغة لحل الأزمة على الفور سيتم صياغتها في صورة تعديلات جديدة ويتم حلها.
من جهته تستعد الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لتقديم مشروع قانون بشأن تعديل قانون المعاشات الحالي، فيما يتعلق بالمعاش المبكر، وكذلك خفض سن المعاش ليعود من جديد لـ60 بدلا من 65 عاما، وذلك تخفيفا على الموظفين كبار السن.
كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة بشأن هذه الأزمة، حيث تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، بطلب بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية.
وعلق النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة من بعد يناير 2020 بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان.
واستطرد عياد: "اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء".
