«مدبولى» يطلب إعداد ورقة عمل عامة تستهدف زيادة مضاعفة الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين، مضيفا أنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أننا كحكومة نرى أنها تعد فرصة لنا كي نعمل على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.

وقال: سبق أن اجتمعت معكم عدة مرات من أجل التوصل لحلول للتحديات التي قد تواجهكم، وبالفعل تم حل الكثير منها، واليوم نستأنف هذه الاجتماعات للاستماع إلى مقترحاتكم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.

زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج

وأضاف "مدبولي" أن مصر قد حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج، إلا أننا نعمل من أجل تحقيق طفرات في الصادرات، ونأمل أن نتوصل إلى تحقيق مستهدفاتنا المنشودة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الصناع المصريين على مختلف الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، ولا سيما في ظل التحديات والأزمات المتعاقبة التي مر بها  العالم.

وكلف وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية، لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في زيادة بل مضاعفة الصادرات، على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة.

كما كلف بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم.

اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة، موضحة أنه تم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية؛ حيث إن الدولة المصرية تستهدف، خلال المرحلة الحالية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

ونوهت إلى أنها اتفقت مع مسئولي الهيئة على ضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتحديد آلية تسعيرها، وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

ولفتت إلى أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية، كما تم التأكيد أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، واستفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.