الطعن على حكم القضاء الإدارى برفض التنسيق بالشهادة الثانوية اليمنية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي، اليوم الأحد، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن رفض التنسيق بالشهادة الثانوية اليمنية للتأهيل للجامعات الحكومية كنظيرتها المصرية.

وطالب الطعن، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن قبول أوراق أولاد الطاعنين بمكتب التنسيق الجامعات للعام الجامعي “2021- 2022”، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق أولادهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية وفق شهادة الثانوية اليمنية الحاصل عليها، وإعمال كل الآثار القانونية المترتبة على ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية.

حملت الدعوى رقم 2168 لسنة 76 قضائية، وطالب فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية، بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنسيق نجله وفق الشهادة الحاصل عليها ومجموع درجاته دون اشتراط الإقامة الفعلية لتعذر الإقامة بسبب جائحة كورونا، ووفق الحد الأدني المقرر لزملائه المتقدمين للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات".

وأضاف أن نجله حصل على شهادة الثانوية اليمنية من جمهورية اليمن في العام الدراسي “2020- 2021” والمعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية، ثم تقدم إلى مكتب التنسيق بأوراقه لفحصها ومراجعتها وقام بسداد الرسوم القانونية المقررة عن ذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وفق مجموعه الاعتباري والحد الأدنى للشهادة الحاصل عليها- وقام نجل الطاعن في 2021 بتسجيل رغباته إلكترونيًا طبقا لترتيب الرغبات الواردة ببطاقة اختيار الرغبات، والتي أسفرت عن ترشحه لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية، إلا أن الطالب فوجئ، عقب ذلك برفض مكتب التنسيق إصدار بطاقة الترشيح لكلية الطب استنادا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۷/٥ بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢١.

وعلى سند من عدم استيفاء الطالب ووالده الشرط للإقامة الفعلية في الدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة العربية المعادلة طوال مدة الدراسة على الرغم من انتشار وباء جائحة كورونا حول العالم، وعدم انتظام العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة المانحة لشهادة الثانوية العامة المعادلة الحاصل عليها نجل الطاعن من دولة اليمن، وذلك حفاظا على أرواح وحياة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار الوباء.

إلا أنه فوجئ برفض مكتب التنسيق تسلم أوراقه على سند من عدم تقديمه ما يفيد الإقامة الكاملة له بالدولة المانحة للشهادة، وإذ تُدولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة ۲٠/ ٢٠٢٢/۳ أصدرت محكمة القضاء الإداري "بالقاهرة" الدائرة السادسة تعليم حكمها بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.