رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطة النواب»: ملاحقة جرائم غسيل الأموال يسهم فى جذب الاستثمارات الجديدة

 النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تمت مراجعة القانون وتم تعديلها بشكل أكبر وأشمل وأوسع. 

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وأضاف سالم أننا وبصراحة شديدة ومنذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخمًا لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفرادًا كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين، وهذا القانون لا يطالهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟ رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذه الثروات. 
 

وأوضح أنه لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم، بل ويتم استخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانًا أو إفساد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية وأحيانًا للأسف نجمل الصورة ونطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي.

وأشار سالم أن الموضوع  ليس بقضية تهرب ضريبي وحسب ولكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية. 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أننا إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الإستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.

وطالب سالم الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء به في التعديلات لهذا القانون، فلابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا في مركزها بين الدول الأخرى نتيجة تحقيقها نجاحًا في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم أكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال.