وزير المالية: حزمة تحفيزية متنوعة للتعافى الاقتصادى من الأزمة العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها، سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.

وأضاف الوزير، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية: إننا نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام في النشاط الاقتصادى، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ونوه بأن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأشار إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين ١٠ و١٢ مليار دولار، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى، منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

ولفت إلى أنه يجب على المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أننا نستهدف فى العام المالي المقبل، رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولي بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي ١٢,٥٪ في نهاية يونيو ٢٠١٦، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيو ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين، منها لقاؤه مع براكريتى سوفات، ممثلة عن شركة «جولدن مان ساكس»، ولقاء بوب بيرش، من شركة «فيدو» لتكنولوجيا الاتصالات، وشركة «بيمكو».