مجلة أمريكية: مصر تحقق نجاحات كبيرة في سوق الغاز والهيدروجين الأخضر

فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تستطيع القاهرة من خلال موقعها وبحارها وحركة الرياح أن تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبى الجديدة من الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

وسلطت مجلة “maritime-executive” الأمريكية ومقرها فلوريدا، الضوء على دور مصر وتحقيقها نجاحات كبيرة فى سوق الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الأخضر.

وقالت إنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP26 في جلاسكو العام الماضى، كانت هناك عدة وجهات نظر متباينة حول كيفية التخفيف من تغير المناخ، وكان إنتاج الغاز الطبيعي موضع خلاف خطير. 

وأشارت إلى أنه على وجه التحديد، قادت أوروبا الحملة الداعية إلى تراجع استثمارات الغاز الطبيعي لصالح الطاقة المتجددة، واعترضت معظم البلدان النامية على هذا الأمر، ووصف رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، قطع الأموال المخصصة للتنقيب عن الغاز الجديد بأنه ضربة قاتلة لدول الأسواق الناشئة.

وأوضحت أنه على مدار سنوات، كان هناك نقاشا عالميا حول توافق الغاز الطبيعي مع الطاقة المتجددة يرى البعض أنها منافسة محصلتها صفر، ويقترحون تشجيع الطاقة المتجددة فقط.

ولفتت إلى أنه مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا التي تهدد أمن الطاقة في أوروبا، أصبح دور الغاز الطبيعي باعتباره البديل الأنسب للوقود الأحفوري وانتقال الطاقة المتجددة واضحا.

وتابعت أنه من المثير للاهتمام، أن الاتحاد الأوروبي أعاد في فبراير تصنيف الغاز الطبيعي على أنه طاقة خضراء، على الرغم من ردود الفعل الشديدة.

وفي توضيح هذه الخطوة، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، إن مؤسستها ليست مذنبة حيث تم تصنيف الغاز الطبيعي والنووي على أنهما مصادر طاقة انتقالية في تصنيف الاستثمار الأخضر في الاتحاد الأوروبي.

وبينما يسارع الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده على الغاز الروسي، كان هناك إلحاح أكبر في تسريع الدفع لمصادر الطاقة البديلة، والتي إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيشكل الغاز الطبيعي المسال أيضًا مصدرًا مهمًا، وهذا يعني أن موردي الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة الحدودية غير المتطورة في إفريقيا قد يجدون مستثمرين جددًا في أوروبا.

وأشارت المجلة فى تقرير لها إلى أن مصر قد تكون المستفيد الأكبر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 (COP 27) في نوفمبر المقبل، ومن المرجح أن تستخدم مصر موقعها لإعطاء صوت أكبر للدول الرئيسية في إفريقيا، التي تسعى إلى دور أكبر للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، وفقا لتصريحات البروفيسور مايكل تانشوم.

وأضافت أنه بالفعل، حققت مصر نجاحات كبيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، ففي أبريل، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتعزيز التعاون لتوريد الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.

كما تعهدت مصر خلال نفس الشهر بزيادة إنتاج الغاز وصادراته إلى السوق الإيطالية أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حقل ظهر قبالة ساحل بورسعيد، تديره شركة الطاقة الإيطالية متعددة الجنسيات إيني وإيجاس المملوكة للدولة المصرية. 

وفي عام 2019، بعد عامين من بدء حقل ظهر إنتاج الغاز، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأصبحت مُصدرًا صافًا للغاز.

اللافت للنظر هو الطريقة التي حققت بها مصر التآزر بين تطوير الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وفي إطار استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 لمصر، تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار 10 أضعاف لتشكل 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة في مصر بحلول عام 2035.

ومن المقرر أن يأتي جزء من طاقة الطاقة المتجددة هذه من خليج السويس كطريق بحري مهم، يمكن لمواقع الهيدروجين الأخضر المخطط لها أن تساعد مصر على تسويق نفسها كمحور مهم لتزويد السفن بالوقود للوقود البحري البديل والنظيف.

في مارس 2021، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع التكتل البلجيكي DEME لإجراء دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة في البلاد.

ولفتت المجلة إلى أن المواقع المناسبة لتحديد مراكز الهيدروجين يمكن أن تكون في خليج السويس قربها من رأس غارب ، مزرعة رياح قريبة من الشاطئ بقوة 265 ميجاوات، يجعلها الخيار الأفضل من حيث التكلفة.

وتخطط الحكومة المصرية لتحلية مياه البحر بمساعدة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Scatec النرويجية للطاقة المتجددة على تطوير أحد مشاريع الهيدروجين الخضراء المهمة في مصر.

وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر سوف يستخدم كمادة وسيطة لإنتاج الأسمدة من قبل الشركة المصرية للصناعات الأساسية (EBIC)، إلا أنه سيعزز بشكل كبير مكانة ميناء العين السخنة في اعتماد الوقود الأخضر.

ونظرًا للمساحة الأرضية الشاسعة التي تخدمها حيث تتآخم المدن الرئيسية في مصر يتطور الميناء بشكل مطرد إلى مركز صناعي وهي حاليا بوابة ميناء لمصر والخليج الفارسي.