«مقاومة التضخم».. خبراء اقتصاديون: رفع سعر الفائدة يسهم فى تعزيز قوة الجنيه
أثار قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس بنسبة ٢٪ ردود أفعال واسعة فى القطاعين المالى والمصرفى، وسط توقعات من خبراء مصرفيين بأن يكون للقرار تأثير إيجابى فى «تحجيم التضخم».
ورأى خبراء، تحدثت معهم «الدستور»، أن القرار يعزز سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، الأمر المطلوب بشدة، خلال الفترة الراهنة، خاصة مع مواجهة البنك المركزى عدة تحديات تطلبت رفع سعر الفائدة.
وأوضح الخبراء أن أبرز هذه التحديات هو الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، ما يؤدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويتطلب من البنك المركزى خلق توازن بين رفع الفائدة لمكافحة التضخم، مع مواجهة تأثيرها السلبى على معدلات النمو.
أحمد على: يقلل الطلب على السلع فى مختلف الأسواق
رأى أحمد على، محلل اقتصادى، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ٢٪، جاء فى توقيت مناسب، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمى، على ضوء دعمه جهود تخفيف معدلات التضخم، فضلًا عن دوره فى تعزيز قيمة الجنيه.
وشرح «على»: «رفع الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد من أهم أدوات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، فالبنوك المركزية اتفقت على رفع الفائدة من أجل الضبط والسيطرة على موجة الأسعار المرتفعة»، مضيفًا: «لذلك جاء قرار البنك المركزى المصرى فى توقيت مناسب، خاصة أن موجة ارتفاع الأسعار التى سادت فى السوق المحلية مستوردة من الخارج، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى يعانى منها العالم كله».
وتوقع أن يسهم قرار «المركزى» فى تقليل الطلب على السلع والخدمات فى مختلف الأسواق، خاصة مع اتجاه المودعين إلى إيداع أموالهم لدى البنوك، كما أنه يعد إجراءً استباقيًا يعزز سوق النقد، خاصة بعد قرار «الفيدرالى الأمريكى» برفع الفائدة، بعد وصول حجم التضخم فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له عند ٨٫٣٪، فكان القرار إلزاميًا لخفض الأسعار، الأمر الذى دفع أغلب بنوك العالم لرفع الفائدة.
وبالنسبة لتأثير القرار على العملة المحلية الممثلة فى الجنيه المصرى، قال المحلل الاقتصادى إن قرار رفع الفائدة يرفع الطلب على العملة المحلية، ما ينعكس إيجابًا على أسعار صرفها أمام الدولار، لمساهمته فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف: «ارتفاع سعر الفائدة يسهم فى الحفاظ على قيمة سعر الجنيه ويدعم من قوته، إلى جانب امتصاص السيولة فى السوق المحلية، علاوة على توفير الطلب الأجنبى على الاستثمار فى أدوات الدين، ما يرفع الطلب على الجنيه ويعزز قيمته وقوته الشرائية».
معتصم الشهيدى: التأثير على البورصة مُؤقت
قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن رفع أسعار الفائدة يخلف تداعيات سلبية على أداء البورصة والشركات المقيدة، لكنها ستكون تداعيات «مؤقتة».
وأوضح «الشهيدى» أن القرار قد يدفع شريحة من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الاستثمار فى البنوك رغبة فى الاستثمار الآمن، وهو ما يقلل حجم التداول فى البورصة، كما أنه يؤدى إلى تقليص حجم المعروض النقدى فى السوق.
وأضاف: «رفع أسعار الفائدة سيدفع الشركات التى تعتمد على البنوك فى تمويل توسعاتها (القروض) إلى تحمل تكلفة إضافية أو أعلى، وفى هذه الحالة ستصبح الشركات أمام خيارين كلاهما سيئ، فإذا اختارت الاعتماد على البنوك فى تمويل توسعاتها، ستلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها، وهو ما يقلل من فرص مبيعاتها، فى المقابل، إذا قلصت الشركات من حجم توسعاتها واعتمادها على البنوك، سيقلل هذا من فرص نموها وبالتبعية أرباحها».
وواصل: «ارتفاع معدل سعر الفائدة على الإقراض يؤدى إلى زيادة تكلفة الائتمان، وهو ما يدفع إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الشركات الممول من القروض، وبالتالى تقليص حجم التوسعات التى تجريها هذه الشركات، ما ينتج عنه تقليص أرباحها وأسعار أسهمها فى البورصة».
سمير رءوف: ينشر سياسة الادخار بين المواطنين
بَيّن سمير رءوف، الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف إلى «تحجيم التضخم» فى السوق المصرية، لكن لن يكون له أى تأثير على ذلك، إذا ما كان ارتفاع معدلات التضخم ناتجًا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال «رءوف»: «من الطبيعى أن رفع الفائدة يدعم العملة الوطنية الممثلة فى الجنيه المصرى، لكن فى بعض الأحيان يؤدى إلى رفع التكلفة النهائية للمنتجات والسلع، بما يؤدى إلى مزيد من التضخم، وإن كانت بنسبة أقل».
لكن فى المقابل، قد يساعد القرار على تفضيل الادخار فى مقابل الاستهلاك، بما يسهم فى تراجع المعروض النقدى لشراء السلع والخدمات، وبالتالى خفض الطلب عليها، ما يؤدى بالتبعية إلى تراجع الأسعار.
وتوقع أن يسهم رفع سعر الفائدة فى جذب مزيد من الودائع بالجنيه المصرى، نظرًا لارتفاع العائد، لكنه فى المقابل يصاحبه ارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمات الديون، علاوة على تراجع أسعار الذهب نسبيًا، فى ظل عوائد الادخار البنكى، وجذب مزيد من الأموال الساخنة.
عبدالنبى عبدالمطلب: تشديد الرقابة ضرورى لمواجهة الاحتكار
قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا للنظرية الاقتصادية، يشجع رفع الفائدة على الادخار ويساعد على تقليل الاستهلاك، وبالتالى خفض الطلب الذى يؤدى إلى تراجع الأسعار وبالتبعية التضخم. وأضاف: «من المفترض أن تساعد قرارات البنك المركزى على تخفيض الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، لكن المشكلة أن عددًا كبيرًا من التجار يتوقعون أن يتبع الرفع تخفيض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع قيمة الدولار، لذلك يخزنون السلع خاصة الغذائية». وشدد على أن «الدولة تستطيع القضاء على هذا النوع من الاحتكار والتخزين، عبر تشديد الرقابة، ومصادرة السلع التى يتم تخزينها بكميات كبيرة لتعطيش السوق ورفع الأسعار».
على الإدريسى: يحافظ على استثمارات أدوات الدين
شدد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، على أن رفع أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على معدلات التضخم، التى ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف «الإدريسى» أن الغرض كذلك هو الحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، فى ظل منافسة شديدة بين كل الاقتصادات لكسب أكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات، ومواكبة الزيادات المستمرة للبنك الفيدرالى الأمريكى.
لكن فى المقابل، الفوائد الخاصة بديون الحكومة ستزيد، وستتأثر عدة قطاعات على رأسها العقارى، بالسلب، فى ظل زيادة التكلفة الاستثمارية، وهو ما يدفع الدولة لتقديم مجموعة من الحوافز لتقليل حدة تلك التأثيرات.
هدى الملاح: يمنع هروب «الأموال الساخنة»
أكدت هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن قرار رفع أسعار الفائدة كان متوقعًا لامتصاص التضخم وجذب الاستثمارات المباشرة فى سندات وأذون الخزانة.
وأضافت: «لارتفاع أسعار الفائدة إيجابيات منها الحفاظ على الأموال الساخنة فى أذونات وسندات الخزانة الحالية، والتى يحتفظ بها البنك المركزى، لأن أى مستثمر فى تلك الأذونات يبحث عن أعلى سعر للفائدة فى أى بنك حتى يستثمر فيه».
وتوقعت أن يؤدى القرار لزيادة أرباح المودعين فى البنوك، ما يساعدهم فى مواجهة غلاء الأسعار، خاصة فى ظل التوقعات بزيادة أسعار السلع فى الفترة المقبلة، لكنه فى المقابل يؤثر على الاستثمار وحركة الإنتاج سلبًا.
خالد الشافعى: مهم بعد قرار «الفيدرالى الأمريكى»
رأى خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن القرار ليس مفاجئًا، فى ظل إشارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأسبوع الماضى، معتبرًا أنه جاء مناسبًا فى توقيته لـ«كبح جماح التضخم»، واسترداد الأموال الساخنة التى خرجت من مصر، والتى تصل قيمتها، وفق التقديرات، إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار.
وأضاف «الشافعى»: «بعد رفع الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة، كان يجب رفع أسعار الفائدة فى مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات فى أدوات الدين مرة ثانية، لما لذلك من تأثير اقتصادى مهم».
كريم عادل: يوفر سيولة فى ظل الأزمة
ذكر الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رفع سعر الفائدة يأتى فى إطار الحذر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، فى ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأضاف «عادل»: «رفع الفائدة هدفه توفير السيولة النقدية، فى ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإيرادات الأساسية، كما أنه يرتبط بمعدل التضخم، الذى يشهد ارتفاعات كبيرة أصابت جميع اقتصادات دول العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغذاء والسلع الأساسية».
