وزيرة البيئة: «استراتيجية مصر للمناخ» نموذج للجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الرؤية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع كافة المستجدات العالمية، مشيرة أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً لجميع مناحى الحياة.

جاءت كلمة وزيرة البيئة خلال فعاليات إطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة اليوم، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ"، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الرؤية المنهجية للاستراتيجية اعتمدت على مرحلتين تمثلت المرحلة الأولى الاعتماد فى الأساس على الدستور المصرى والمواد التى تنص على حق المواطن فى أن ينعم ببيئة نظيفة، كما اعتمدت على استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تعد مظلة كبرى لكل الاستراتيجيات والخطط، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتم تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات لكل مكون، كما تم عرض الشكل العام للإستراتيجية على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والانتقال بعدها للمرحلة الثانية الخاصة بوضع أهداف الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة البيئة أن استراتيجية التغيرات المناخية تعد استراتيجية متكاملة تتضمن عدة أهداف، يمثل الهدف الأول فيها تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل للانبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف الموضوع فى اتفاق باريس، والهدف الثانى يهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية، موضحةً أن الهدف الثالث يهدف إلى تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة لتحديد من سيقوم بالتخفيف والتكيف.

وأكدت أهمية وجود مصادر تمويل متنوعة كالاعتماد على وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه تغير المناخ، وموازنة الدولة وكذلك مشاركة القطاع الخاص، وهو ما نطلق عليه البنية التحتية للتمويل.

وأشارت الوزيرة إلى الأهداف الفرعية للاستراتيجية، والتى تهدف إلى تزويد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتبني الاستهلاك والإنتاج المستدام.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ثناء سكرتارية الاتفاقية بالجزء الخاص بتعزيز استجابة المرأة للتغيرات المناخية، بإعطائها الفرصة للحصول على تمويل للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأضافت أن الهدف الخاص بتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة يهدف إلى إطلاق سياسات تحسين الشكل العام للمناخ فى مصر، موضحةً أنه منذ عام 2019:2021 صعدت مصر 4 درجات ضمن 24 دولة على مستوى العالم فى مجال الإصلاحات التى تمت على مستوى سياسات تغير المناخ وهذا يرجع إلى إصرار القيادة المصرية، والحكومة على وضع تغير المناخ على رأس أولوياتهم.

وتطرقت ياسمين فؤاد إلى الهدف الرابع الخاص بتحسين البنية التحتية من خلال تمويل البنوك للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما تم إصدار وزارة المالية للسندات الخضراء واعتماد رئيس مجلس الوزراء حزمة حوافز اقتصادية خضراء لعدد من المشروعات وهى الطاقة، والنقل، والهيدروجين، والمخلفات وبدائل البلاستيك.

وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى الهدف الخامس الخاص بالبحث العلمي ونشر المعرفة والوعى، موضحةً أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى أطلقوا العديد من الدورات للشباب فى هذا الشأن، مضيفةً أنه تم إطلاق الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية بمشاركة الأطياف المختلفة.

كما أوضحت أنه وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم وضع حزمة من الأولويات لعدد من المشروعات كالطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى وخفض الكربون فى قطاع البترول بتكلفة حوالى 211 مليار دولار للتخفيف، و113 مليار دولار لبرامج التكيف حتى 2050.

وتضمنت الفعاليات جلسة نقاشية حول الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وأهدافها شارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلينا بانوفا منسق عام الأمم المتحدة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، كما تم إلقاء كلمة مسجلة لفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه فى الإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر ٢٠٥٠، كما وجهت الشكر لممثلي الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية.. مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجية تعد مثالا يحتذى به ويمكن نقله للعالم والشركاء فى COP27 ويعطي نموذجًا للجمهورية الجديدة.