وزير سابق: قطاعات الدولة لا تتعامل كعربة «ميكروباص» حال رفع سعر الفائدة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.11%، 25.12٪ و75.11٪على الترتيب، يؤثر على قطاع البترول كونه جزء من الدولة، إضافة أن القطاع مقترض بالفعل في الوقت الحالي لتنفيذ عدد من المشروعات، ما يؤثر عليه بعد رفع سعر الفائدة.

أضاف كمال لـ"الدستور" أن سبل مواجهة قطاع البترول رفع سعر الفائدة ببيع منتجات القطاع في السوق الخارجي بسعر أعلى والاستفادة من فرق سعر الدولار من تصديرات القطاع، وأوضح أن قطاعات الدولة لا تتعامل كونها "عربة ميكروباص" إذا تم رفع سعر الفائدة كل القطاعات ترفع الأسعار، كما أنه من السابق لأوانه تحديد رقم تأثر القطاع من قرار اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.11٪ على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية كـ البترول والقمح.