الحبس سنتين لأمين شونة وتاجر اختلسا قمحًا بـ7.48 مليون جنيه فى البحيرة
أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة في مقر محكمة إيتاى البارود الابتدائية، الحكم بالحبس سنتين على موظف وتاجر وعزل الموظف من الوظيفة وحظر التعاقد مع التاجر لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وإيهاب فؤاد شعبان، وسكرتارية، رمضان مصطفى حمد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول «ح»، أمين شونة، تهمة اختلاس أوراق من دفاتر الشونة وكمية من الأقماح تبلغ 2109 أطنان، نتج عنها أضرار مادية تصل إلى 7 ملايين و480 ألفًا و13 جنيهًا، وحصوله لنفسه وللغير (المتهم الثاني) على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة دون وجه حق، وتسبب فى إلحاق أضرار جسمية بأموال مصلحة وجهة عمله.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول فى اختلاس دفاتر الشونة المذكورة، واختلاس كمية من القمح تبلغ 2109 أطنان من القمح خلال موسم 2016.
وكانت نيابة كوم حمادة الجزئية قد قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص صرف وتصفية الأقماح المحلية فى شونة التوفيقية فى مركز إيتاي البارود، وقرر رئيس اللجنة وجود مخالفات تمثلت فى وجود عجز 2109 أطنان، ونتج عنها أضرار إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين و480 ألفًا و13 جنيهًا، كما تبين عدم وجود سجل الحركة الخاص بالشونة أو سجل دخول وخروج بوابة الشونة، وأكد ذلك باقي أعضاء اللجنة.
وأفاد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في اختلاس الدفاتر الخاصة بالشونة وكميات الأقماح المذكورة.
