مطالب بوقف نائب الأزمة.. الفضائح الجنسية بـ«العموم البريطاني» تهز عرش «المحافظين»
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن المسؤولين المحافظين يتعرضون لضغوط متزايدة لإسقاط عضو في البرلمان تم اعتقاله بسبب مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، أو التأكد من أنه لا يأتي إلى وستمنستر، حيث تبين أن إحدى الجرائم المزعومة مرتبطة بشخص أقل من 18 عامًا.
وتابعت الصحيفة، أنه تم الإفراج عن الرجل في الخمسينيات من عمره بكفالة بعد اعتقاله يوم الثلاثاء بسبب سلسلة من الجرائم المزعومة امتدت لسبع سنوات من عام 2002، وتتعلق إحدى الاتهامات بإساءة استخدام منصب الثقة، بموجب قانون يحظر النشاط الجنسي مع أي شخص أقل من 18 عامًا من قبل شخص بالغ.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن النائب المتهم لم يُوقف عن العمل أو مُنع رسميًا من عضوية مجلس العموم، إلا أن كريس هيتون-هاريس، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين، طلب منه الابتعاد عن مبنى البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقابات العمال والنقابات العمالية دعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، قائلة إنه في أي سياق عمل آخر، سيتم إيقاف الموظف المتهم بمثل هذه الجرائم، حيث قال حزب العمال إن تسمية النائب كانت نتيجة ضرورية.
وأوضحت أنه وفقا لمصادر مطلعة، فإن نواب المحافظين غير راغبين في اتخاذ أي إجراء لتسمية النائب خوفًا من التعرف على الضحية المزعومة أو الضحايا، الذين يتم منحهم إخفاء الهوية في حالات الاعتداء الجنسي، لكن النائب أكد لهم أنه لن يأتي إلى البرلمان ، ويقولون إنهم واثقون من أنه سيمتثل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة لا تقوم عادة بتسمية الأشخاص الذين تم القبض عليهم ولكن لم يتم توجيه تهم إليهم بعد، في حين أن سلسلة من قضايا الخصوصية القائمة على الخصوصية تعني أن المنظمات الإعلامية نادرا ما تفعل ذلك.
