«الإسكوا»: الاستثمار في المنطقة العربية خلال الجائحة كان أقل من المطلوب

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إنه عندما طالت جائحة كورونا المنطقة العربية، كانت نظم الحماية الاجتماعية فيها مشرذمة، ومكلفة، وغير مستدامة، كما كان الاستثمار فيها أقل من المطلوب، ما استبعد من التغطية بها فئات سكانية معرضة لأوجه الضعف والخطر وقد أبرزت أزمة الجائحة هذه المشاكل، فمثلت فرصة لمعالجتها، وكان في العديد من التجـارب المالية والإقليمية دروس يمكن الاستفادة منها في هذا المدد. 

وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها بعنوان "جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: فرصة لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية"، أن معظم نظم الحماية الاجتماعية تمول من الميزانيات العامة أو من المساعدات الخارجية، وليس باشتراكات المستفيدين أو أرباب العمل، واختلف مقدار الإنفاق على التصدي لآثار الجائحة من بلد إلى آخر في المنطقة، إلا أنه كان، عموما، أقل من المتوسط العالمي.

وأشارت "الإسكوا" إلى أنه لم يتجاور مجموع الدعم المالي في المنطقة 3.9% من الناتح المحلي الإجمالي، مقابل المتوسط العالمي البالغ 22.6%، وأنفقت البلدان العربية الفنية قدرًا أكبر من البلدان الأفقر، فبلغ الإنفاق أعلى مستوياته في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي أنفقت 69.9 مليار دولار، مقابل 24.78 مليار دولار في مجموعات البلدان العربية الأخرى، وتختلف مصادر الإنفاق بدورها، من بلد إلى آخر. 

وسجلت تونس أعلى مستويات الإنفاق من القطاع الخاص، بقيمة 410 ملايين دولار، كما سجل المغرب 104.5 مليون دولار ولقد لجأت البلدان العربية، غالبا، إما إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الوطني أو إلى إنشاء صناديق خاصة للتصدي للجائحة، ولكن البلدان المنكوبة بالنزاعات اعتمدت، بالدرجة الأولى، إما على المساعدات الإنسانية أو على تمويل المانحين. 

واختلفت أيضا مجالات الإنفاق المحددة: في تدابير السياسة العامة، بين المساعدة الاجتماعية، والقروض والمزايا الضريبية، والتأمين الاجتماعي، والتدخلات في سوق العمل. 

وجهت الحصة الأكبر (حوالي 50%) من الإنفاق المخصص للحماية الاجتماعية، على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية، نحو تدابير المساعدة الاجتماعية. وكانت تدخلات المساعدة الاجتماعية هي الأكثر شيوعا في أقل البلدان نموا، حيت شكلت 62.5% من الدعم المتصل بالحماية الاجتماعية، في حين ذهبت الحصة الأكبر في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى برامح سوق العمل. 

لم يكن توزيع أموال هذه الحزم متساويا إذا ما صنف بحسب مجال الإنفاق. فبلغ متوسط الدعم المالي الموجه إلى الحماية الاجتماعية في المنطقة 18%، لكن النسبة بلغت 100% في الصومال، وحوالي 96.8% في لبنان، 95% في العراق. وركزت البلدان المستوردة للنفط الإنفاق على الصحة والتحويلات الاجتماعية لفئات محددة، في حين أعطت البلدان المصدرة للنفط الأولوية للتخفيضات الضريبية المؤقتة، وتمديد المواعيد النهائية للدفع، وغير ذلك من أوجه الإنفاق. مثل تسديد أجزاء من المرتبات للحفاظ على الوظائف.