«إسكان النواب» مشيدة بقرار الرئيس بشأن مستندات التحصيل: قبلة حياة للصناعة
قال النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من تطبيق قرار تقديم الاعتمادات المستندية للاستيراد والاكتفاء بتقديم مستندات التحصيل بمثابة قبلة حياة للصناعة الوطنية وتعظيم دور الإنتاج الوطني، وإحلال الإنتاج الوطني محل المستورد، وتعزيز الصادرات لتقليل الفجوة في الميزان التجاري، بشكل مستمر، مؤكداً أن هذه التوجيهات تؤكد مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصناعة الوطنية وايمانه بالدور الوطني للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، بالإضافة أنها ستجذب المستثمرين للاستثمار في مصر.
وأضاف أبوزيد، في تصريحات له اليوم، إن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم، من خلال مستندات التحصيل، هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة على الصناعة الوطنية وإعادة عجلة الإنتاج وتنشيط الصناعة الوطنية وتعزيز دورها، وكذلك توفير السلع والحرص على المصلحة العامة.
وأضاف النائب أحمد أبوزيد أن هذه التوجيهات لها مردود قوى في زيادة حصيلة التصدير، ما يدعم الصناعة الوطنية، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى دعم الدولة لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي على إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع الوطنية لخفض الاستيراد.
ووجه النائب أحمد أبوزيد تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الهام باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين ما يؤدي لدعمً القطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج.
وكانت البنوك المصرية قد بدأت الثلاثاء الماضي في تنفيذ قرارات البنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من ضرورة فتح اعتمادات مستندية وقبول التعامل بمستندات التحصيل.
واشترط البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل أن تتوافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل في عقود أو أوامر توريد، لكي يطبق عليها الاستثناء من الاعتمادات المستندية.
أصدر المركزي خلال شهر فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار، وبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس الماضي.
