رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو «هيروين» بالغردقة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط مسجل خطر، ومقيم بمحافظة قنا، وذلك حال تردده علي محافظة البحر الأحمر، بحوزته كمية من مخدر «الهيروين»، قبل ترويجها على عملائهم بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

ووردت معلومات، لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس المكتب، عن المتهم بتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية؛ لضبطه تم القاء القبض علي المتهم، وبحوزته كيلو من مخدر «الهيروين» قبل توزيعه على عملاءه بمنطقة «مبارك» بجنوبي مدينة الغردقة. 

كما تم ضبط مبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح رئيس المحكمة، الأربعاء، وعضوية المستشارين أحمد فاروق متولي ومحمد عبدالخالق الطحاوي، ومحمد عمر القاياتي، وأمانة سر خالد عبدالعظيم، وبهاء عمران، وأسامة الرشيدي، بالحبس 3 سنوات، لرجل الأعمال «م. س. عبد الفتاح»، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر، ومالك إحدى المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة، وشرم الشيخ، ومرسي علم، في قضية الرشوة التي ضبطتها الرقابة الإدارية، وإعفاء المتهم «م. ا» من العقوبة، كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على مدير الائتمان بأحد البنوك.

كما قررت المحكمة إعفاء مهيب السعيد، صاحب مكتب تقييمات، واستشارات من العقوبة؛ لاعترافه بتفاصيل القضية أمام النيابة العامة.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحد رجال الأعمال، صاحب سلسلة فنادق في البحر الأحمر، خلال تقديمه رشوة مالية، إلى مدير ائتمان في أحد البنوك الشهيرة، بإحدى القرى السياحية التي يمتلكها بمدينة الغردقة.

وبعدها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لهم ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، إذ جرى تداول القضية لأكثر من جلسة، إلى أن جرى الإفراج عن المتهمين من خلال دفع كفالة مالية على ذمة القضية، وغادر رجل الأعمال المتهم بعدها مصر متجهًا إلى ألمانيا، إلى أن قررت المحكمة حجز هذه القضية للحكم فيها.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال المتهم اتفق على تقديم رشوة قدرها 50 ألف دولار، إلى مسئول الائتمان في أحد البنوك في القاهرة، من أجل تسهيل فرصة حصوله على قرض من البنك في زمن أقل، وجرى إثبات الواقعة والاتفاق عليها من خلال التسجيلات الصوتية التي تمت من جانب الأجهزة الأمنية المختصة بإذن من النيابة العامة، والتي كشفت أيضا أن العملات كانت أجنبية، وجرى الاتفاق داخل إحدى القرى السياحية التي يمتكلها المتهم.