إنشاء ركن لـ«المعرفة» بنقابة الصحفيين
أعلن الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنشاء ركنًا دائمًا للمعرفة بكافتيريا النقابة، لتمكين الزملاء الصحفيين مرتاديها من المطالعة الدائمة للمستجدات والتاريخ الصحفي، يأتي ذلك في إطار التطوير الدائم والمستمر، لتحسين الخدمة النقابية، لأعضاء النقابة وأسرهم.
وذكر "عبد المجيد"، فى بيان صحفي، أن المشروع يتلخص في توفير ركن يحوي نسخًا من الإصدارات الصحفية بدورياتها المختلفة، وعددًا من الكتب التي تحوي بين دفتيها مذكرات شيوخ الصحافة وتاريخ المهنة والنقابة، فضلًا على عدد من الروايات وكتب الأطفال، يُتاح استعارتها وتسليمها قبل مغادرة المكان.
وأشار إلى أنه جارى تجهيز ركن للاطلاع على الصحافة الإلكترونية، والمكتبات الإلكترونية، بالشكل الذي يناسب كافيه يرتاده أرباب القلم وقادة الرأي، كما يجري تجهيز ركن ترفيهي للأطفال أبناء الزملاء.
وحتى ديسمبر من العام 1941، لم يكن للنقابة مقرًا رغم أن موافقة الحكومة على إنشائها اقترنت بشرط توفير مقر لها، الأمر الذي سارع من أجله محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لها.
وعندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942 وجد مجلس النقابة أن الصحفيين في أشد الحاجة إلى مكان أكثر اتساعًا لعقد جمعيتهم، و اهتدي المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبرى لعقد هذا الاجتماع، وأثناء عقد الاجتماع استرعى انتباه مجلس النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاوره لنقابة المحامين عليها بضع خيام.
وفي اليوم التالي، توجه محمود أبو الفتح - نقيب الصحفيين- إلي جهات الاختصاص في الدولة وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة، لكنه علم أنها مملوكة للقوات المسلحة البريطانية، وقد أنشأت عليها خيامًا يقيم فيها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية، وعرض على "أبو الفتح" قطعة أرض أخرى يشغلها سوق الخضر والفاكهة بالقرب من هذا المكان بشارع رمسيس (تشغلها حاليًا نقابتا المهندسين والتجاريين) بشرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقتها الخاصة، لكن مجلس النقابة رفض العرض وفضل الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها، ثم يسعى مرة أخرى للحصول على قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين.
وخلال هذه الفترة سعت النقابة لإيجار مقر آخر، وفى العام ( 1944) كان فؤاد سراج الدين -وزير الداخلية- قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل (رقم 33 أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي) ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورًا بعد أن كان ناديًا فخمًا للعب القمار.
وظل هذا المبنى مقرًا للنقابة وناديًا لها تم دعمه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية، وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين، ورغم أن رفعة مصطفى النحاس باشا -رئيس الوزراء- قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ليقيم عليها الصحفيون نقابتهم إلا أن مساعي فكري أباظة -نقيب الصحفيين في ذلك الحين- عام (1944) لم تكلل بالنجاح لتنفيذ أمر رئيس الوزراء،؛ لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة على أن تأمر القوات المسلحة البريطانية بالجلاء عن هذه الأرض!.
ولم ييأس الصحفيون وغامر حافظ محمود - وكيل النقابة - وقام أثناء غياب فكري أباظه بالخارج بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض 'حيث أنها آلت من الحكومة المصرية لنقابة الصحفيين لإقامه مبنى جديد عليها، وكانت المفاجأة أن استجابت القيادة البريطانية على الفور.
وواجهت النقابة بعد ذلك مشكلة التمويل، وقام مصطفى القشاشي -السكرتير العام لنقابة الصحفيين- ببذل جهود مضنيه مع دولة محمود فهمي النقراشي -رئيس الوزراء آنذاك- بخصوص هذا الموضوع ومهد الطريق لعقد اجتماع لرئيس الوزراء مع مجلس النقابة لأول مرة، وتم عرض مطلب النقابة على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتماد 40 ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى، وقال رئيس الوزراء في رسالة لمجلس النقابة: "يسعدني أن أبلغكم بأن يتم هذا البناء ويفرش بأحدث المفروشات حتى يصبح منارة إشعاع تطل منها مصر بحضارتها العريقة على الدنيا كلها.. أريدكم أن تعرفوا أنني قررت أنه عندما يحضر وفد أجنبي إلي مصر أن أعزمه في نقابة الصحفيين؛ لأنها مرآة صادقة للمجتمع المصري".
وقد عهد إلي المهندس دسيد كريم - أن يعد تصميمًا نموذجيًا للنقابة، ووضع النقيب محمود أبو الفتح - حجر الأساس للمبنى أول يونيو 1947، وتم افتتاحه رسميًا في 31 مارس (1949 )، وبلغت تكاليفه 701 و39801 جنيه.
