لتقليل الهدر.. «الزراعة» تضع خريطة للجهات المورد إليها القمح

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة قطاع الخدمات والمتابعة المزارعين بوضع خريطة للجهات التي يتم توريد القمح إليها من الشون والصوامع والشركات التابعة لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي.

وأكد تقرير رسمي لقطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، أن الإجراءات الاستباقية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين سلة غذاء المواطنين من أي خطر، وفقًا لأحدث التقنيات العلمية المُتبعة في هذا الشأن أدت إلى تأمين عملية التوريد.

وأوضح التقرير أن المشروعات العملاقة وخاصة المشروع القومي لصوامع القمح المعدنية، والذي بدأ قبل 6 سنوات مضت  تحديدا في «2016/2017»، أدى إلى مضاعفة القدرات التخزينية لمصر، من 1.4 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، علاوة على العديد من المنافذ التدويرية، التي تصل إلى قُرابة الـ6 ملايين طن.

وأشار، إلى أن قرار منع تخزين حبوب القمح بالشون الترابية، والتوسع في إنشاء الصوامع المعدنية، كان له أثرًا بالغًا في تقليل مُعدل الهدر والفاقد، علاوة على حماية الصحة العامة للمواطنين، والقضاء على أي فُرص ممكنة، للتلوث وإصابة المحصول بأي مُسببات مرضية ضارة بصحة الإنسان.

وقدم التقرير خريطة لأهم وأكبر الجهات التسويقية، المنوط بها عمليات توريد محصول القمح داخل كافة محافظات الجمهورية، والتي حصرها في أربع جهات رئيسية، وتقع جميعها تحت مظلة «الهيئة العامة للسلع التموينية»، وهي: الشركة العامة للتخزين، والشركة القابضة للتخزين، والمطاحن، والبنك الزراعي المصري.

وأشار التقرير إلى ملف التخزين، كمرحلة تالية لعملية توريد محصول القمح، مُشيرًا إلى أنها تشمل “الصوامع المعدنية، الهناجر، البناكر، بالإضافة لشون البنك الزراعي المصري، والتي تُعتبر جميعها ملاذًا آمنًا لتأمين وحماية الذهب الأصفر من أي مُلوثات، علاوة على الوصول بنسب الفقد والهدر إلى كميات محدودة.