رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

100 إجراء حكومي لدعم التصنيع المحلي

التخطيط: 1.7 تريليون جنيه إنتاج صناعى مستهدف بنهاية 2022

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تبنى مصر معظم السياسات الصناعية المطبقة بشكل واسع فى غالبية دول العالم، لكن نتائج تطبيقها على تحقيق أهداف سياسة تعميق التصنيع المحلى مازالت محدودة.


جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، دراسة أعدتها الدكتورة نهال المغربل حول تقييم السياسة الصناعية المطبقة فى مصر، فى إطار توجيهات الدولة لتوطين الصناعة وتعميق الصنيع المحلي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وأشار إلى أن هذه السياسات تعانى من عدم الاستمرارية فى التطبيق، كما لم يتم إعداد إطار لمتابعة تنفيذ هذه السياسات وتقييم نتائجها على أرض الواقع، إلى جانب عدم التوسع فى دعم أنشطة البحث والتطوير من خلال حوافز ضريبية للإنفاق على البحث، أو منح أو قروض لتمويل تلك الأنشطة.


ولفت إلى تواضع أداء قطاع الصناعة التحويلية وأنشطته المختلفة من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، والتجارة الخارجية، التشغيل، والتطور التكنولوجى، حيث لم تستهدف السياسة الصناعية تعميق التصنيع المحلى إلا مؤخرًا، وبشكل محدود، فعلى الرغم من مرور ما يقرب من 20 عامًا على تطبيق دعم الصادرات، إلا أن أثر تنفيذ البرنامج على قطاع الصناعة التحويلية أو على أنشطة صناعية بعينها لم يتم تقييمه للوقوف على جدواه، مشددًا على ضرورة استهداف الإحلال محل الواردات على غرار استهداف تحفيز الصادرات، مع ربط ذلك بمجموعة من الحوافز غير النقدية التي تشمل تخصيص الأراضى وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.


وأضاف، أنه على الرغم من توقيع اتفاقية شراكة والمساعدة مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية المتوسطية، حاولت الدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية ومنها مصر، تطبيق اشتراطات الاتفاقية فى محاولة للاستفادة منها، غير أن الاتفاقية لم تساهم فى التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة المحلية فى هذه الدولة، فضلًا عن تحمل أعباء إضافية لتنفيذ اشتراطات الاتفاقية، وقد ترتب على ذلك عدم وجود حافز لدى الشركات المحلية للانضمام للاتفاقية، وتركز نشاط الشركات المحلية فى إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة المحلية المنخفضة، مقارنة بالشركات فى الاتحاد الأوروبي، ولم تنجح اتفاقية أغادير فى تعميق التصنيع المحلي في مصر.

وأشار إلى أن صيف 2021 شهد إعلان الحكومة المصرية عن خطة تتضمن 100 إجراء لتحفيز التصنيع المحلى، بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها، وخفض فاتورة الاستيراد، والعمل على مضاعفة الصادرات، وتتمثل المستهدفات لعام 2022 زيادة الإنتاج الصناعي ليبلغ 1.7 تريليون جنيه، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو808 مليارات جنيه، بجانب مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم، وبعض الصناعات المعدنية والكيماوية، كما تركز الخطة على تأسيس شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال، وتفعيل آلية عيادات الأعمال لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.