«التخطيط»: الحكومة تتبنى سياسات صناعية لتحفيز التصنيع المحلى
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، دراسة حول تقييم السياسة الصناعية المطبقة فى مصر، في إطار توجيهات الدولة لتوطين الصناعة وتعميق الصنيع المحلى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط السابق، أهمية تقييم نتائج تطبيق أدوات السياسة الصناعية على قطاع الصناعة التحويلية، وتحديدًا على تعميق التصنيع المحلى، قياسًا إلى التجارب الناجحة فى عدد من دول العالم فى مجال تعميق التصنيع المحلى، وذلك من خلال تطبيق أدوات السياسة الصناعية.
وأشارت "المغربل"، إلى تبنى الحكومة عددًا من السياسات الصناعية لتحفيز تعميق التصنيع المحلى، فى ضوء اهتمام الدولة المصرية مؤخرًا بالسياسة الصناعية الداعمة لتوطين الصناعة، موضحه أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذات الغرض، وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقييم نتائج هذه السياسات والإجراءات على تعميق التصنيع المحلى، لحداثة التجربة، إلا أنه يمكن الاستفادة من أدوات التقييم الناجحة والاستعداد؛ لإجراء التقييم بعد فترة زمنية مناسبة.
وأوضحت، أن مصطح السياسة الصناعية يشير عادة إلى السياسات والبرامج والإجراءات التى تتبناها الحكومة للتدخل بشكل انتقائى لدعم أو مساندة قطاع إنتاجي معين، وتشمل التدخلات التى تتخذها الحكومة أشكالًا مختلفة تتراوح بين الدعم المباشر لمدخلات الإنتاج، وتخصيص الأراضى بأسعار أقل من القيمة السوقية لها، ودعم الصادرات، أو توفير الائتمان والقروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة أو بشروط ميسرة، وغيرها، وتستهدف هذه السياسات عادة الحماية من المنافسة، وتنظيم الأسواق التى تعانى من غياب التنافسية، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوازن الجغرافى للتنمية، والحصول على أى مزايا ديناميكية، يحتاجها قطاع معين وتعجز قوى السوق الحرة عن توفيرها تلقائيًا.
كما أشارت إلى عدد من العناصر التى تتبناها الحكومات لتحقيق التغير الهيكلى المستهدف من السياسة الصناعية، وتشمل: تقديم الحوافز المالية أو الدعم المالى، فرض تعريفة جمركية حمائية، توفير سوق مالى يعمل بكفاءة، تقديم الأراضى والمرافق العامة والبنية الأساسية مجانًا أو بسعر رمزى، تحفيز المشتريات الحكومية، تشجيع الانفاق على البحث العلمى والتطوير، وتقديم الدولة مساعدات فنية للمصانع.
