برلمانية تطالب بمناقشة قانون بشأن تعديل الأحوال الشخصية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة التعديلات المقدمة منها بشأن قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن، بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، والمقدم منها منذ الفصل التشريعي السابق، وايضا تم تقديمه فى بداية الفصل التشريعي الحالى، لكنه لم يدرج إلى الآن بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، في بيان لها، أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة بجانب تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال تنظيم إعادة ترتيب الحضانة، حيث أنها بوضعها الحالي أعطت الأب الترتيب رقم 16.

وقالت أبو السعد: إن المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان الـ16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب".

وأردفت وكيلة المشروعات الصغيرة: هذا التعديل جاء متوافقا ورغبة طرفي العلاقة الزوجية وهذا ما تم استبيانه من خلال اللقاءات والحوارات التى قمنا بها قبل إعداد هذا التعديل.

وتابعت: وبالتالى آن الآوان لأن يخرج هذا التعديل إلى النور، لاسيما بعد تكليف الرئيس السيسي عبر اتصال تليفوني بأحد البرامج بأن دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن إصرار القيادة السياسية على فتح ملف الأحوال الشخصية وخروج قانون متوازن وتوافقي يحمل بين طياته مصلحة الأسرة والطفل.