برلماني يقدم مشروع قانون لتنظيم رعاية وتربية الحيوان
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان، مشيرا إلى أن الوضع في مصر، لا يزال التعدي على الحيوان مستمرا سواء بضربه أو قتله بلا معايير، دون مراعاة لحرمة أو خشية من عقوبة فعالة، الأمر الذي يوجب النظر إلى ضرورة وضع إطار محكم للمسألة يغطي جوانبها المختلفة فلا تكن مجرد نصوص متفرقة في القوانين المختلفة كما هو الوضع الحالي.
وتابع أنه تماشيا مع الأوضاع الدولية ومع التقدم التي تحرزه مصر تحت مسمي الجمهورية الجديدة توجب علي المشرع المصري سرعة التحرك نحو عمل تشريع مستقل يحدد قواعد و سلوك يجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات وضمان الحماية اللازمة.
وأشار إلى أن مجلس النواب قدم جهودا تشريعية كبيرة في اقتراح و دراسة و مناقشة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالبيئة و الاوبئة مما يستدعي الان وضع قانون خاص بحماية جميه انواع و فصائل الحيوان و كيفية التعامل معها بما يعود بالنفع علي المجتمع و البشر ككل.
وعن مضمون التشريع الجديد، أوضح أن مفاده مجموعة من الافعال يحظر البعض منها، و يجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر علي مجتمعنا الي جانب حزمة من الالتزامات التي تقع علي عاتق دور الرعاية " الشلاتر" و المتعاملين مع الحيوانات و كذلك مالكي الحيوانات كأطار تنظيمي قانوني يحد من الاثار السلبية.
وتضمن مشروع القانون تجريم بعض الأفعال أبرزها حظر حيازة أو امتلاك اي من الحيوانات الخطرة لكل شخص طبيعي أو اعتباري، وكذلك تجريم على أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر، فضلا عن ضرورة التزام ملاك المنشأت والمزارع اومن يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن والسلامة.
وفيما يتعلق بذبح الحيوانات، وضع المشروع آليات لشرح أساليب الذبح وذلك لاهميتها و التعامل معها بشكل يومي مما لايؤثر علي الحيوانات فقط ولكن علي صحة و سلامة الانسان بشكل مباشر.
ووضع المشروع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات و الحد من الحيوانات المشردة او الحيوانات الضالة و المساهمة في وضع اشتراطات الصحة والسلامة.
وينص المقترح على اعتبار كليات الطب البيطرى سواء الحكومية او الخاصة هي جزء من اجراء التجارب و التعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات و اشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية.
ووضع المقترح ضوابط لعمل مراكز الإيواء أو الشلاتر، وذلك نظرا للأهمية والدور الفعال الذي لابد وأن تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة على الحيوان والبيئة بشكل عام.
ويحظر مشروع القانون مجموعة أفعال من بينها " المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة"، و"الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و"تصدير الحيوانات".
