طفرة غير مسبوقة.. أرقام عن الصادرات الزراعية المصرية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل 350 منتجًا زراعيَّا متنوعًا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدّمتها الدول العربية والأوروبية.
ترصد "الدستور" في التقرير التالي أرقام الصادرات المصرية الزراعية وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبيانات وزارة الزراعة الرسمية.
وفقًا لتقارير حكومية حول إجمالي الصادرات الزراعية، فإنَّ مصر تُصبح الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، مُسجّلة طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 بلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار.
وبهذا فتعتبر المرة الأولى تاريخيًّا تتجاوز فيها صادرات مصر الزراعيّة 5.6 مليون طن، في 2021، وهذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا، وفق وزير الزراعة السيد القصير، مؤكدًا أنَّ الدولة المصريَّة بذلت جهودًا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.
إجمالي صادرات 2021
سجّل إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حوالي 5 ملايين و640 ألف طن من المنتجات الزراعيّة بزيادة قدرها 486 ألف و768 طنًّا عن عام 2019.
أهم الصادرات والدول
وضمت قائمة أهمّ الصّادرات المصريّة الزراعيَّة: "البصل، البطاطس، الفاصوليا، الفلفل، بطاطا، الثوم، الفراولة، البطيخ، الجوافة، المانجو، العنب، بنجر العلف، الرمّان".
وتعكس زيادة حجم الصادرات الزراعيَّة جودة المنتجات الزراعيَّة المصريّة وسلامة الإجراءات التي تُتّخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.
وتغزو المنتجات الزراعيَّة المصريَّة أكثر من 160 دولة منها الكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق وانجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات.
توجيهات الرئيس السيسي
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
ووجه الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.
واستعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية.
