خبراء سوق المال عن الطروحات الحكومية: تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى
رحب عدد من خبراء سوق المال باهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنشيط التداول فى البورصة المصرية، من خلال العمل على تسريع ملف الطروحات الحكومية، الذى يعقد كثير من المستثمرين الآمال عليه لإعادة البورصة إلى نشاطها من جديد بعد فترة طويلة من الركود، وزيادة أعداد المستثمرين فى السوق، وجلب رءوس الأموال الأجنبية، ما يسهم فى دعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام.
وقال معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال عضو مجلس إدارة شركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، إن هناك أهمية قصوى للطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، لما ينتج عنه من حالة ثقة لدى المستثمر المحلى، بما يسهم فى جذب شريحة من المستثمرين الأجانب، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وأشار «الشهيدى» إلى أن سعى الحكومة لزيادة طروحات الشركات العامة بالبورصة يهدف إلى تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول، علاوة على زيادة رأس المال السوقى، لتكون البورصة أكثر جذبًا للمستثمرين.
وذكر أن الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة هى شركات واعدة، خاصة بعدما سبق الإعلان عن طرح شركة العاصمة الإدارية، فضلًا عن بعض شركات القطاع العام، وهو ما سيجذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
فيما قال محمد عسران، خبير أسواق المال، إن الطروحات الجديدة ستسهم فى انتعاش السوق وعودة المستثمرين الذين خرج بعضهم من السوق خلال الفترة الماضية، نظرًا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعًا من الاستثمار المربح.
وأوضح أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة مثل القطاع العام والبترول سيمثل عنصر جذب إضافيًا، مشددًا على ضرورة تسريع الموافقات من جانب الجهات المختصة، والترويج للطروحات لضمان مشاركة المستثمرين الأجانب فيها، والاستفادة من هذه الخطوة المهمة.
من جانبه، قال أحمد على، مدير الاستثمار لدى إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الحكومة تسعى منذ سنوات لتنفيذ برنامج الطروحات، لكنها واجهت عدة عقبات، بما فى ذلك عمليات البيع المكثف فى الأسواق الناشئة فى عام ٢٠١٨، ثم تفشى جائحة «كوفيد- ١٩» على مدار العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الدولة بدأت برنامج الطروحات فى عام ٢٠١٨، بطرح شركة التكنولوجيا المالية «إى فاينانس»، وحصص ثانوية فى شركات «الشرقية للدخان» و«أبوقير للأسمدة»، لافتًا إلى أن الطروحات هذه المرة ستشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، كما تم الإعلان عن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة وإعداد شركتى «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية والوطنية لتعبئة المياه الطبيعية «صافى» للطرح قبل الصيف المقبل.
أما سمير رءوف، خبير أسواق المال، فأوضح أن مصر مع تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العالمية درست مجموعة من الأفكار لتنشيط حركة الاستثمارات، وإخراج الاقتصاد من حالة الجمود الذى ظهرت بوادره تأثرًا بحالة الاقتصاد العالمى.
وأضاف: «الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن مجموعة طروحات فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تقدر بنحو ٤٠ مليار دولار، وهو ما ستستفيد منه الدولة لكون البورصة أداة لتمويل الشركات وتوفير السيولة اللازمة لها لاستكمال المشروعات الاقتصادية».
وتابع: «هذه السيولة قد تفوق رأسمال بعض الشركات منذ تأسيسها، لذا فهى أداة مهمة لقياس النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات دوران السيولة وتوفير التمويل، مع جذب استثمارات جديدة، سواء من السوق المحلية أو من العرب أو الأجانب، لذا فبرنامج الطروحات هو أداة مهمة لتعظيم العوائد النقدية للدولة، والإفادة من إمكانية توسيع قاعدة الملكية، مع دخول خبرات ومساهمين جدد ومطورين ومقترحات جديدة، تصب فى صالح القطاع الصناعى وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة».
وأكمل: «لكل ذلك؛ فإن برنامج الطروحات الحكومية سيسمح بإعادة هيكلة الشركات عبر البورصة التى تعد أفضل أداة اقتصادية فى العصر الحديث لإعادة تسعير الأصول المالية».
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، فى مؤتمر صحفى، منذ أيام، عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية عبر استكمال برنامج الطروحات بالبورصة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم طرح ١٠ شركات تابعة للدولة، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، مع دمج أكبر ٧ موانئ مصرية وطرح نسب منها فى البورصة، وكذلك دمج بعض الفنادق المميزة فى شركة واحدة وطرح نسب منها فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الحوكمة.
