2.8 مليون طلب تصالح: الحكومة تتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعده، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على تعامل كل أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظًا على حقوق الدولة، لافتًا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى إتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تمامًا.
خلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفًا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقًا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، إضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمّن معالجة للمُشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددًا بالقانون، بجانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.
من جانبه، استعرض د. عاصم الجزار موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.
من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم من مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
