1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة و350 مليار جنيه استثمارات خاصة بخطة 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام الجاري وخَفضِه إلى 5.7%، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين، موضحة أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، موضحة أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الداخلية بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم، وأن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وقالت وزيرة التخطيط إن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروع.
