«قبلة الحياة».. الحكومة تستعد لطرح شركات جديدة فى البورصة بنهاية 2022

تعتزم الدولة استئناف برنامج الطروحات العامة في البورصة، بعدما تعثرت خطته التنفيذية عدة مرات منذ إطلاقه رسميًا في عام 2018، على خلفية أزمات أسواق المال العالمية المتتالية خلال السنوات الأخيرة.

وحددت الدولة 21 إجراء لمجابهة تلك التداعيات وتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة تنافسيتها خلال الفترة القادمة، لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم فى خطط الدولة للتنمية الشاملة المستدامة.

ومن بين الإجراءات الحكومية، الاستكمال والتوسع فى برنامج الطروحات العامة بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص وتنشيط البورصة المصرية، لافتة إلى أنه من المخطط طرح حصص من 12 شركة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية سواء فى البورصة أو بالشراكة مع صناديق سيادية إقليمية ودولية قبل نهاية العام.

كما تشمل إنشاء شركات تضم كيانات، تمهيدًا لطرحها بالبورصة، حيث سيتم دمج 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة وهي:"ماريوت القاهرة، كتاراكت "أسوان"، ميناهاوس، ريتزكالترون، شتايجر (القاهرة - دمياط)، وينتر بلاس". 

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تدشين صندوق سيادى فرعي يتبع صندوق مصر السيادى بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وسيتم إطلاقه خلال أيام، ليتولى عملية الإسراع فى تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة، ومن المستهدف طرح أصول في مجالات متنوعة جزء منها أصول عقارية، وجزء في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة والخدمات المالية، بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2022.

ولفتت إلى أن طرح شركات عامة فى البورصة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لا يعنى بيع أصول الدولة، لكنه يهدف إلى تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، وضخ مزيد من الاستثمارات، وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة من خلال تقييم هذه الأصول من قبل مقيمين مستقلين.