خبير يحذر: الاقتصاد الأمريكى مهدد بالركود

كشف البروفيسور في جامعة جورج ميسون، بيل شنايدر، أن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقال شنايدر لصحيفة "هيل" الأمريكية: "يدرك الجميع أن التضخم هو أكبر تهديد سياسي للديمقراطيين هذا العام، لكن التهديد الأكبر للديمقراطيين سيكون الركود، إن لم يكن هذا العام فعندئذ في العامين المقبلين".

وأوضح أن هاتين المشكلتين الاقتصاديتين مترابطتان، وبالتالي "لاحتواء التضخم، يجب على الحكومة الفيدرالية إبطاء نمو الاقتصاد".

وأضاف: "في العادة يتم ذلك بمساعدة السياسة النقدية، التي يكون الاحتياطي الفيدرالي مسؤولا عنها بشكل أساسي"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في هذا الصدد يعتزم رفع أسعار الفائدة سبع مرات خلال عام 2022.

ونوه بأنه من المعروف أن رفع أسعار الفائدة هو أداة غبية تقييد الاقتراض والإنفاق والاستثمار سيؤدي بالتأكيد إلى إبطاء الاقتصاد ودفع الأسعار إلى الانخفاض، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. لقد شهدنا بالفعل ربعا من النمو السلبي وهو الربع الأول من هذا العام، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.4٪.

وأضاف: "الربع الثاني على التوالي من النمو الاقتصادي السلبي سيعلن رسميا الركود".

وأشار إلى أنه منذ عام 1950، شهدت الولايات المتحدة 11 حالة ركود "جميعها، باستثناء حالة واحدة، بدأت في عهد رؤساء جمهوريين".

وشدد على أن "الديمقراطيين لا يتسامحون مع فترات الركود". مشيرا إلى أن كل رئيس أمريكي يبدأ الركود في عهده "عليه أن يدفع ثمنا سياسيا".