دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 ألف وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية

 أعربت كل من بلجيكا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وإسباني، عن القلق البالغ بشأن قرار السلطة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان للمتحدثين باسم وزارات الخارجية تلك الدول نشرته سفارة ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) اليوم.

وحث البيان المشترك السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار، مؤكدا أن الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة أخرى أمام حل الدولتين وأنه من الواضح أن المستوطنات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتعوق إحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن القرار الخاص بهدم المنازل وعمليات الإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل ولهذا نطالب السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن تنفيذ عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لها.

 وعلى صعيد آخر، واصل معدل التضخم السنوي لإسرائيل صعوده في  أبريل الماضي ، ليظل فوق نطاقه المستهدف من قبل الحكومة للشهر الرابع على التوالي، في خضم ارتفاع الأسعار العالمية.

وجاءت الزيادة السنوية البالغة 4% متماشية ومتوسط توقعات 12 خبيرًا اقتصاديًا، استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء، كما جاء معدل التضخم الشهري وبلغ 0.8% متفقا وتوقعات الخبراء، حسبما ذكرت بلومبرج اليوم
الأحد.

وتم تجاوز نطاق التضخم المستهدف للحكومة الإسرائيلية بين 1 و3%، في  يناير الماضي في خضم قفزة في الأسعار حول العالم.

واستجابة لذلك، رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، متجاوزا معظم التوقعات، وبما يشير إلى بداية دورة نادرة من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم الذي من المتوقع الآن أن
يصل إلى ذروته لاحقا وعند مستوى أعلى مما كان متوقعا من قبل.

وتساعد حتى الآن، مجموعة من العوامل من بينها معروض محلي ثابت من الغاز الطبيعي، في الإبقاء على أسعار المستهلكين الإسرائيليين دون الارتفاع بشكل أكبر.