خبير: شراكة الحكومة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم بشأن إتاحة أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص وقال إن ما يحدث حاليًا هو أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، في هذه الفترة ويعتبر أحد أهم المحاور التي تستطيع الدولة من خلالها تعبئة المواد لصناعة التنمية.

وأضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور: تتخذ الشراكة مع القطاع الخاص أكثر من صورة منها ما يتم طرحه من خلال وزارة المالية عبر وحدة الشراكة، ومنها ما يتم عبر الصندوق السيادي، ومنها أسهم من شركات رابحة في البورصة المصرية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، بالإضافة إلى تهيئة شركات أخرى للطرح.

واختتم الدكتور وليد جاب الله قائًلا: جميعها اجراءات تساعد على رفع شراكة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتعبئة الموارد الخاصة بالتنمية وتحقيق مزيد من النمو.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.