خبير: تصريحات رئيس الوزراء قد تكون «قبلة الحياة» للبورصة

طرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الرؤى الاقتصادية لتطوير أداء البورصة من خلال طرح شركات جديدة تابعة للقطاع العام وفقا لتكليف الرئاسي، فضلا عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة، الأمر الذي أوجد ردود أفعال داخل أوساط سوق المال، في انتظار انعكاسات تلك التصريحات على أداء البورصة.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار لدى "يونيفرسال" لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال، إن المؤتمر الذي عقد اليوم من قبل مجلس الوزراء يعد استكمالا للتكليفات الرئاسية بوضع خطة نهوض كاملة للبورصة المصرية، وقد يكون ذلك من أهم العوامل التي قد تساعد البورصة المصرية خلال الفترات القادمة على الخروج من الأداء السلبي التي عانت منه منذ فترة ليست بالقليلة. 

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السير قدما في تنفيد برنامج الطروحات قد يساعد على عمق السوق وزيادة أحجام التداول، الأمر الذي قد يجعل البورصة المصرية تقوم بأدئها الرئيسي كأداة من أهم أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، كما يرى عطا أن البورصة المصرية بحاجة أيضاً للعديد من المحفزات التي تساعد لعودة حالة الثقة مرة أخرى للمستثمرين وخصوصاً أن أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تتداول عند مضاعفات ربحية جاذبة للشراء إذا ما قورنت بمضاعفات الربحية أسواق المنطقة في أسواق المنطقة و الاسواق الناشئة.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أكد على أنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.

وأوضح أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا أنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.

وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا أنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتابع أن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.

وأوضح أن مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا أنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا" لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات".

وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوى العالم يتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا إلى أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ9% على مستوى العالم.

وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عالمي أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.