جولة ثانية.. خبراء يرصدون لـ«الدستور» أهمية استضافة مصر لاجتماعات لم الشمل الليبي

انطلقت اليوم الأحد، جولة ثانية من الاجتماعات بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، فإن وفدان من البرلمان ومجلس الدولة يشاركان في المحادثات التي تستغرق عدة أيام والتي تتم برعاية مصرية وإشراف الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد حسين عبد الراضي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاجتماع الرسمي للجولة الثانية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يوم 15 مايو الجاري. 

خطوة نحو حلحلة المشهد المتأزم

وقال في تصريحات لـ "الدستور"، إن الجولة الثانية من اجتماع القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حلحلة المشهد المتأزم، ودليلًا واضحًا على أن الدولة المصرية مازالت على موقفها الداعم للتسوية السياسية الشاملة للأزمة، وتمسكها بأن يكون الحل الليبي-الليبي هو المسار المعتمد لإنهاء التعقيد والصراع المتجدد على مدار العقد الماضي.

وأضاف عبد الراضي، أن الجولة الأولى من اجتماع القاهرة حول المسار الدستوري بالعام الجاري شهدت تقدمًا هامًا؛ إذا عكست مشاركة المجلسان، رغم احتدام الانسداد السياسي بليبيا، حجم الثقة الذي تناله القاهرة من الأشقاء الليبيين، وإدراكهم صدق النوايا والجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بالجارة الغربية، وكذلك حفظ وصون وحدة وسلامة الدولة الوطنية الليبية.

وأكد أن هذا الإدراك أيضًا راسخ لدى بعثة الأمم المتحدة، وغيرها من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، وهو ما يجعل دعوة القاهرة لاجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة يحظى بدعم كبير، ويعزز قبول مخرجاته ونتائجه داخل ليبيا وخارجها، كما أن الانفتاح المصري على كافة الأطراف المنخرطة بالأزمة، إلى جانب تأثيرها وقدرتها الواضح بمسار الأحداث والتطورات الليبية، يدفع الدولة المصرية ومؤسساتها للمبادرة، لإنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الفرقاء.

نقطة تحول مفصلية في مسار الأزمة

وأكد المتخصص في الشأن الليبي، أن الجولة الثانية من الاجتماع، والمقرر عقدها منتصف مايو الجاري بالعاصمة المصرية، تمثل نقطة تحول مفصلية في مسار الأزمة، إذ ينتظر نحو 2.8 مليون ناخب ليبي اتخاذ خطوة جادة لإنقاذ الانتخابات والعملية السياسية، وتفويت الفرصة على الراغبين في تمديد سلطتهم على المشهد الليبي أو الزج بالبلاد في دورات صراعية وحرب أهلية غير محسوبة التداعيات.

وتابع «عبد الراضي»، أن الاجتماع الأول ركز على التوافق حول آليات إدارة الحوار والتعديلات بين الطرفين، وطبيعة الوثيقة الدستورية المنتظرة، ومن المتوقع أن يشرع وفدا النواب والدولة بالاجتماع الثاني بمناقشة مضمون تلك التعديلات أو المواد المنظمة للمشهد الليبي القادم، وكيفية اعتمادها وإصدارها تمهيدًا للعمل بها بمرحلة إعادة تشكيل سلطات الدولة الليبية.

واختتم الباحث بالمركز المصري بأن المشهد الليبي المتأزم في كافة أبعاده مازال يهدد بالارتداد عما تم إنجازه من تقدمات سياسية واقتصادية، بالإضافة لكونه خطرًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جنب البلاد العودة للاقتتال منذ (أكتوبر2020)، لذلك، فإن مبادرة القاهرة في هذا التوقيت الحاسم، وما يقترن بها من خطوات جادة لحفظ استقرار وأمن ليبيا، ويؤكد مركزية الدور المصري في معالجة الأزمة، وقدرة القاهرة على أن تكون منصة للحوار ذات قبول وتأثير واسع لدى الفاعلين المنخرطين بالحالة الليبية.

وبدوره، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، إن استضافة مصر لعدد من الجولات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الليبي، له أهمية كبيرة وواسعة في حل التوافق السياسي المستمر داخل الساحات الليبية. 

وأضاف «غباشي» في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المباحثات المصرية لحل الأزمة السياسية في ليبيا خلال هذه الفترة، أمراً مطلوباً ويؤكد الدور المصري في حل الأزمات لدول الجوار. 

التقارب بين الفرقاء الليبيين

وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استضافة مصر لمفاوضات تدور مناقشتها بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى في ليبيا من شأنها أن تعمل على التقارب بين الفرقاء الليبيين.

وأكد غباشي، أن المباحثات التي تستضيفها مصر والمناقشات المشتركة أمراً هاماً وخطوة في الطريق الصحيح، معرباً عن اكتمالها بالتوافق ما بين دول الجوار والرؤى المصرية واكتمال آلية وجود حل في القضايا الخلافية العالقة بين الفرقاء الليبيين.