«الزراعة»: توجيهات بتقنين أوضاع الأراضى أقل عن مليون جنيه

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تساؤلات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، موضحًا أن المشكلة تتعلق بمساحة نحو 1.4 مليون فدان، والتى كانت تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا أنها تم نقل ولايتها لجهات أخرى.

وقال الصياد، في كلمته، إنه كانت هناك إجراءات لتسجيلها للمواطنين قبل نقل ولايتها للجهات الأخرى، ولكن توقفت تلك الإجراءات، مضيفًا: وقامت الهيئة عقب ذلك بإعداد ملف بهذه المشكلة وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على دراسة كل حالة على حدة، والعمل على تقنين أوضاعها وتسجيل ملكيتها.

من جهته، أوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء مؤخرًا بحل مشكلة الأراضى التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، وهو ما سيتم تقنين أوضاعه خلال الأيام المقبلة، بشرط جدية المواطنين فى سداد المستحقات المطلوبة.

وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كلها يوليان اهتمامًا شديدًا بقطاع الزراعة، وأن الرئيس يوجه دائمًا بتحقيق استراتجية الزراعة بالتوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع الزراعة، وأن هناك إرادة لتهيئة مناخ الاستثمار، فالقطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، فهو يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من نسب تشغيل القوى العاملة، حيث يعظم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.