محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية.. اليوم
تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة بين 2014 وحتى 2021، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فقد انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام في البند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
والمتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وأمد المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
كما استخدم المتهمون من الحادي عشر وحتى الثالث عشر والحادي والثلاثون أيضًا، مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدموا حسابين بموقعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
والمتهمون في القضية هم كل من: "محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبوهريرة محمد، وسها سلامة عمر، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل".
