«أبو الفتوح»: البنوك الرقمية «بوابة» تعميم التكنولوجيا المالية .. والمصارف قد تعيد النظر في الفروع التقليدية التابعة لها

جاء إعلان رامى ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصري عن طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة و تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي كطوق نجاه للبنوك التقليدية الحالية ، لضمان الاستمرارية والمنافسة و ذلك لمواكبة التطورات العالمية.

قال هاني أبو الفتوح  الخبير المصرفي، من الأهمية تبسيط مفهوم البنوك الرقمية ، حيث يعد البنك الرقمي نوع من البنوك المباشرة التي تعمل حصريًا عبر الإنترنت بدون شبكات الفروع المادية التقليدية، ويمكن الحصول على الخدمات المصرفية من قبل العملاء من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

تجدر الإشارة الى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020  قد عرف البنوك الرقمية بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف " ابو الفتوح " فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " ، يُستخدم مصطلح البنك الرقمي منذ عام 2016 لوصف مقدمي الخدمات المالية المعتمدين على التكنولوجيا المالية.

ومع إعلان البنك المركزي المصري إصدار رخص لبنوك مصرية لإنشاء بنك رقمي يأتي لمواكبة  التطورات العالمية السريعة في الخدمات المالية و الوصول بالخدمات المصرفية المختلفة إلى عدد أكبر من المواطنين فى شتى محافظات الجمهورية ، حيث تستغل البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية التقدم الهائل في تطبيقات التكنولوجيا المالية والاتصالات في تقديم خدمات مصرفية ومالية مبتكرة بما يحقق هناك طفرة كبيرة في حجم الخدمات والمدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وزيادة نسبة الشمول المالي من خلال جذب شرائح من المجتمع لم تتعامل من قبل مع البنوك والخدمات المالية الحديثة، وكذلك تقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد، وتعزيز الشمول المالي. 

أضاف أنه ليس بعيدًا عن كونه حلمًا ، مع زيادة تحقيق نسب عالية من الشمول المالي ، قد تعيد البنوك النظر في الحاجة إلى الاحتفاظ بالفروع التقليدية وتخفيض أعدادها على أساس أن معظم الخدمات المصرفية يمكن تقديمها للعملاء من خلال القنوات الإلكترونية وهذا يعني وفراً إضافيًا في التكاليف التشغيلية ويؤثر بشكل إيجابي على ربحية البنوك.

ووفقًا لموقع Financial Brand The، تضم قائمة البنوك الرقمية هذه الآن أكثر من 300 مقدم  للخدمات المصرفية الرقمية. و تتضمن هذه القائمة البنوك الرقمية من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المملكة المتحدة وبلجيكا وأيرلندا والهند والصين ونيجيريا والبرازيل وكندا وغيرها.

وعلى مستوى تجارب الدول في منطقة الشرق الأوسط، يدرس حاليا بنك الكويت المركزي الترخيص  لتأسيس بنوك رقمية جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة منسجما مع التطورات على ساحة الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية ، وهذه ليست السابقة الأولى في المنطقة العربية لتدشين البنوك الإلكترونية فقد سبق وأن أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار في شهر يونيو الماضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محللين.

كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي قد أعلن عن منح 5 رخص للبنوك الرقمية ، مشيرا خلال مؤتمره صخفيا إن حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية قد إرتفع إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه فى 2022, مقابل4.2 تريليون جنيه فى 2020, ، كما ان إجمالى حجم التعاملات عبر تطبيق انستا باى للتحويل بين البنوك سجلت نحو 2 مليار جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي.