رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الإعلان عن طرح رخصها في مصر.. مزايا البنوك الرقمية

طارق متولي
طارق متولي

أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال “أبو النجا”، في تصريحات له، إن 5 بنوك تقدمت للحصول على رخصة بنك رقمي كطوق نجاة للبنوك التقليدية الحالية؛ لضمان الاستمرارية والمنافسة ومواكبة التطورات العالمية.

ومن جانبه، أشار طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إلى أن هناك حوالي 400 بنك رقمي على مستوى العالم، يتركز معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، باعتبارهم أوائل الدول التي نجحت في تأسيس مثل تلك الأنواع من البنوك، وهو الأمر الذي ساهم في توفير الكثير من النفقات سواءً على مستوى البنوك أو العملاء، على حد سواء.

ولفت “متولي”، إلى أن البنوك الرقمية تعمل على دعم منظومة الشمول المالي، والذي قطعت الدولة شوطا طويلاً في تدشينه، مشيرًا إلى أن البنك الرقمي يُعد تجربة مصرفية أفضل وأكثر سرعة ومرونة وتكلفة وجهد ووقت أقل، بتقديم عروض وخدمات مصرفية حديثة مصممة خصيصًا للهواتف الذكية والعالم الرقمي.

ونوه بأن هناك 400 نموًا سريعًا للبنوك الرقمية في السوق، من حيث العدد والحجم، وأن الفرص المصرفية الرقمية كبيرة في ظل نمو حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية 2.89 تريليون جنيه دولار في عام 2018، ومتوقع لها أن تصل إلى 5.79 تريليون دولار في عام 2027.

وذكر أن وجود بنك رقمي يُساهم في رفع مستوى وصول الأفراد والشركات الصغيرة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية، بتكلفة أقل وسرعة أكبر دون أي قيود زمنية أو مكانية أو إجرائية.

 ولفتت إلى أن البنوك الرقمية لا تعني فقط تطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة، بل هو نظام شامل يقوم على 5 أو 6 أفراد على الأكثر، دون وجود فروع للبنوك أيضًا، ولا يتم تحديده بمكان معين أو دولة بعينها، حيث يمكن للأشخاص فتح حسابات من أي دولة أو منطقة على مستوى العالم. 

وأوضح أن سعي البنك للتحول الرقمي أو تأسيس البنوك الرقمية، يعد بمثابة الخطوة الأولى للحفاظ على مكانة البنوك بالسوق المصرفية، خاصة أن تلك النوعية من البنوك تمثل المستقبل، لكنها تحتاج إلى عدة عوامل أبرزها التطور التكنولوجي وسرعة الإنترنت لمواكبة التطورات العالمية داخل المؤسسات.

 وقال إن اتجاه الشركات حاليًا خاصة التكنولوجية إلى تمويل المشروعات الصغير وهو ما ظهر جليًا داخل السوق منذ فترة، حيث توجد عدد من الشركات تقوم بمثل تلك التمويلات، وهو الأمر الذي يتطلب اتجاه البنوك إلى توفير تلك الآلية للحفاظ على مكانتها.

 وبين أن البنك الرقمي يعرف بأنه البنك الذي يقدم كافة خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية من خلال الإنترنت، بحيث يتمكن عملاء البنك من الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية واستبدال الوجود المادي للبنك بحضور دائم عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبالتالي إلغاء حاجة العميل المصرفي لزيارة أحد فروع البنوك.

وتابع “وهي بنوك تعتمد على الذكاء الاصطناعى لإتمام العمليات ومعالجة البيانات، وهو ما يجعل تكاليف التشغيل والنفقات العامة منخفضة عن البنوك التقليدية، ويساعد على خفض التكلفة على العملاء وجذب المزيد والمساهمة في انتشار الشمول المالي، وتحسين حياة المواطنين في الحصول على القروض والخدمات المصرفية وإدارة الأموال”.

وذكر أن التطور في التحول الرقمي يبدأ كما هو الحال حاليًا من خلال قيام البنوك التقليدية بتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية التي تشمل الخدمات عبر الإنترنت والمحمول من خلال شبكة فروعها ثم الخطوة التالية، وهي تقديم بعض الخدمات المصرفية الرقمية لعملائها من خلال القنوات الإلكترونية وليس الفروع، والوصول إلى إنشاء بنوك رقمية متكاملة بدءًا من فتح الحساب أو المحفظة الإلكترونية وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الانظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى تواجد الفروع.

وقال إن ذلك يتيح الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية بسهولة ويسر وبتكلفة أقل ودون عناء وبطريقة تناسب متطلبات العصر الجديد والتطور المذهل الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغييرات في سلوك وأنماط الحياة واحتياجات العملاء خاصة الشباب الأكثر إقبالاً على استخدام التكنولوجيا.